إرم الاقتصادية - تمثل خطة ليز تراس للنمو، والتي تجمع بين أكبر إعفاء ضريبي في المملكة المتحدة منذ نصف قرن ونهج تاتشر لتحرير الاقتصاد، مغامرة صريحة غير مضمونة النتائج بمستقبل بريطانيا. وحتى قبل أن ينتهي وزير الخزانة من تقديم الخطة يوم الجمعة، بدت وكأنها رهان في غير محله.
حكمت السوق بسرعة وبشكل مدمّر على الخطة الاقتصادية البالغة قيمتها 220 مليار جنيه إسترليني، التي أطلقها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.11 دولار للمرة الأولى منذ عام 1985، لتصل نسبة انخفاضه إلى 19% منذ بداية 2022، فيما سجلت سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس سنوات، أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، حسبما ذكرت بلومبرج.
قال كوارتنغ البالغ من العمر 47 عاماً، في دفاعه أمام مجلس العموم عن التشوهات التي أطلق العنان لها: "ستفعل الأسواق ما تشاء".
حتى قبل تصريح وزير الخزانة، كان المسؤولون السابقون عن السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، يحذّرون من أن تصميم رئيسة الوزراء ليز تراس على خفض الضرائب بغض النظر عن الظروف، يهدّد بدفع المملكة المتحدة نحو أزمة جنيه إسترليني.
ظل هناك شعور بالصدمة تجاه المدى الذي ذهب إليه وزير الخزانة في حكومة تراس، إذ ألغى أعلى معدل لضريبة الدخل بما يدعم أصحاب الدخل المرتفع، إضافة إلى تخفيضات على ضرائب الشركات ومساهمات التأمين الوطني والرسوم المفروضة على مشتريات المنازل المعلن عنها مسبقاً.
لم تشمل القيمة الإجمالية النهائية للخطة الاقتصادية، التكلفة الكاملة لسدّ فواتير الطاقة للمنازل خلال العامين المقبلين. يمكن أن يضيف ذلك 100 مليار جنيه إسترليني أخرى إلى التزامات دافعي الضرائب.
ستكلف التخفيضات الضريبية وزارة الخزانة حوالي 161 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسيضيف ضمان إضافي لتوفير الطاقة حوالي 60 مليار جنيه إسترليني إلى ذاك المبلغ في الأشهر الستة المقبلة، وهو الرقم الوحيد الذي قدمته وزارة الخزانة.