وارتفع الدين الأميركي إلى هذا المستوى بعدما وقع الرئيس جو بايدن قانونا في يونيو الماضي يسمح برفع سقف الدين العام بينما كانت البلاد تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
ويتجاوز حجم الدين الأميركي إجمالي الناتج الداخلي الذي يبلغ 26.9 تريليون دولار مايجعل الفجوة بينهما أكثر من 6 تريليونات دولار .
وأدى رفع سقف الدين إلى حالة من عدم اليقين بشـان مستقبل المالية العامة للحكومة الأميركية ،ودفع ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس الماضي الى خفض تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +".
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تعكس "التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
ورفض البيت الأبيض، هذه الخطوة من وكالة فيتش وقال وقتها إن الرئيس جو بايدن حقق أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم.