
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الوزارة لديها خطط جاهزة للتعامل مع الظروف المتغيرة في المنطقة، بما يضمن سلاسة عمل سلاسل التوريد وتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للسوق المحلية.
وفي بيان صدر اليوم الأحد، أوضح قداح أن المخزونات الاستراتيجية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية آمنة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة، وذلك بفضل انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل التوريد، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأوضح أن الوزارة تراقب يومياً مستويات مخزون السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان توافرها المستمر في الأسواق المحلية.
قال القضاة، إن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز المخزونات الغذائية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتنظيم صادرات المواد الغذائية.
كما حظرت الوزارة تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية إلا بموافقات رسمية ومبررة، مما يسهم في استقرار السوق ويضمن توفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تُكثّف زياراتها الميدانية في مختلف محافظات الأردن لمراقبة توافر السلع، وضمان الالتزام بلوائح السوق، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو توافر الإمدادات الأساسية.
وأكد أن الأسواق المحلية تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية، وحثّ المواطنين على عدم التهافت على الشراء، نظراً لوجود مخزون استراتيجي آمن ومستقر يلبي احتياجات المملكة.
عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر الماضي، وبالتنسيق والتعاون مع غرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اجتماعاً لمناقشة المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة بما يعكس الالتزام المستمر بالارتقاء بالمنتج الوطني وفتح آفاق جديدة.
وجاء الاجتماع استكمالاً للعمل الجاري منذ عامين للنهوض بالمنتجات الغذائية الأردنية وتأهيلها لمتطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ العمل بمواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات التصدير فصدرت تعليمات لتتبع المنتجات الزراعية وتعليمات للتتبع الغذائي.