باول: قرار خفض الفائدة جاء للحفاظ على الزخم الاقتصادي

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، يؤكد القدرة على الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%، والاستغلال الأمثل لسوق العمل لتقليص معدلات البطالة.

وقبل قليل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض معدلات الفائدة، للمرة منذ عام 2020، عند مستوى 5%.

وأشار باول، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب صدور قرار خفض الفائدة، إلى أن الفيدرالي الأميركي يتوقع استقرار معدلات التضخم عند 2.3% في 2024، و2.1 في العام المقبل 2025.

وأضاف باول أن قرار الفيدرالي اليوم يعكس الثقة المتزايدة في إمكانية الحفاظ على قوة سوق العمل، قائلاً «ما نراه حالياً في سوق العمل هو هدوء للأوضاع فقط، ولكن سوق العمل لا تزال قوية».

وأوضح باول أن معدلات التضخم استقرت عند مستويات 2.2% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي مستوى 2.7%.

وبين أن قرار خفض الفائدة جاء للحفاظ على الزخم الاقتصادي، والأوضاع في سوق العمل، متوقعاً نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الأعوام المقبلة.

وفي القراءة الثانية للربع الثاني من العام الجاري، تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي، بحسب بيانات صادرة عن مكتب التحليلات الاقتصادية في الولايات المتحدة أغسطس الماضي.

ونما الناتج المحلي المقوم بالأسعار الحقيقية في الربع الثاني 3% على أساس سنوي.

وقال باول: «استمرار نمو الاقتصاد بشكل قوي، بالإضافة إلى استقرار التضخم، سيدفع الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ وتدريجية».

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن البيانات الاقتصادية خاصة بيانات سوق العمل المقبلة ستؤثر كثيراً في قرار الفيدرالي قبل اتخاذ قرار الفائدة المقبل.