وتفرض الحكومة المغربية 3 دراهم ضريبة على "البيرة"، و40 درهما على "الويسكي"، و5 دراهم على نوع آخر من الخمور، في وقت شدد نواب على أن استهلاك هذه المواد في تصاعد، وهو ما يهدد الصحة العمومية ويثقل ميزانية الدولة.
وفي المقابل، شدد النواب على تأثير رفع الضرائب على الهواتف الذكية على الأسر الفقيرة والمتوسط جراء هذا الرفع، حيث إن الهواتف وبعض الأجهزة الإلكترونية يستعملها الفقراء في عدد من الأمور المهمة، كالتعليم عن بعد الذي كشفت جائحة كورونا حجم أهمية توفير الوسائل التكنولوجيا لمواكبته.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: "إن الضريبة المرتفعة سيتحملها بشكل أكبر من يحمل الهواتف باهظة الثمن، وليس تلك التي يستعملها الفقير".
وأضاف: "لا يمكن أن نضيع في كل مرة 3.7 مليار درهم من العملة الصعبة لأجل شخص يلجأ لتغيير هاتفه بعد كل ستة أشهر".
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز موارد الميزانية العامة للدولة فقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية.
وكان أعضاء في لجنة المالية بمجلس النواب المغربي قد أثاروا مطالب تدعو الحكومة الى مراجعة سياسة الإيرادات العامة من الضرائب لتشمل زيادة الضرائب على أصحاب الثروات، بدلا من إلغاء الدعم عن سلع وخدمات تستهلكها الفئات ذات الدخل المحدود.
ومع ارتفاع الأسعار عالميا للكثير من السلع الأساسية، التي يستوردها المغرب، توالت الزيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات واسعة الاستهلاك على مدار الأشهر الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم رغم التزام حكومة عزيز آخنوش، بخطط للإبقاء على الدعم الانتقائي الذي سيوجه لفائدة الفئات الأقل دخلا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب قد أعلنت الشهر الماضي أن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند نسبة 4.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة مع 5% في شهر أغسطس الماضي.
وكان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي عندما سجل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الشهر الجاري، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6% عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 2% عام 2025.