الخميس 15 أكتوبر 2026 م
أعربت فرنسا، الإثنين، عن رغبتها في أن يقوم التكتل الأوروبي بتخفيف قواعد المساعدات الحكومية والتمويل للشركات، استجابة لبرنامج الإعانات المثير للجدل الذي أقرته الولايات المتحدة للشركات الأميركية.
ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون مناقشة خطة عمل فرنسية بعنوان "صنع في أوروبا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في باريس، وفق الحكومة الفرنسية.
ويسعى ماكرون في تسهيل إجراءات وقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمشروعات المهمة التي تحظى باهتمام أوروبي مشترك، وأيضا المساعدات التي تقدمها الدول والموارد المالية الجديدة للاستثمارات.
وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون خفض التضخم، وأعاد القانون التاريخي توجيه مليارات الدولارات إلى الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة والعدالة الاجتماعية.
وتقول المفوضية الأوروبية إن مشروع القانون يضع شركات التكتل الأوروبي في وضع أضعف من منافسيها في أميركا، وتخشى القارة العجوز من انتقال عمليات الإنتاج وفقدان الوظائف.
ويشتكى قادة أوروبا من الحزمة التشريعية التي وقعها الرئيس الأميركي قبل 5 شهور، والتي تقدم خلالها الولايات المتحدة دعما ضخما للمنتجات محلية الصنع، التي يقولون إنها تضر بشكل غير عادل بالشركات الأوروبية المنافسة، وستمثل ضربة قوية لاقتصاداتها في الوقت الذي تتعامل فيه أوروبا مع تداعيات حرب أوكرانيا.
ووفق موقع المشرعين الأميركيين فإن قانون خفض التضخم يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية والتصنيع، وكذلك الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 40% تقريبا بحلول عام 2030.
وبحسب القانون، سيتم استثمار حوالي 300 دولار مليار في برامج خفض العجز، وكذلك 369 مليار دولار في برامج أمن الطاقة والتغير المناخي على مدى السنوات العشر المقبلة.
وبينما أشادت دول أوروبا بالالتزام الجديد بانتقال للطاقة النظيفة، فإنها تخاف أن يضع قانون خفض التضخم البالغ 430 مليار دولار شركاتها في وضع ضعيف وحرج، بحسب رويترز.
