الجمعة 24 يناير 2025 ص
اتخذت الحكومة المصرية خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، عبر منح «الرخصة الذهبية» لأربعة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، من بين 38 مشروعاً مرشّحاً، الخطوة جاءت كجزء من جهود متواصلة لتسريع الاستثمار في قطاع يُعد ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركتها في مؤتمر الطاقة المتجددة ضمن معرض مصر للطاقة، أن «الرخصة الذهبية» تمنح المستثمرين الموافقات الشاملة لإنشاء وتشغيل مشروعاتهم دون تأخير، ما يُسرّع من تنفيذ الاستثمارات على أرض الواقع.
وتُعد «الرخصة الذهبية» أداة استثمارية تقدمها الحكومة لتسهيل عملية إنشاء وتشغيل المشروعات الكبرى من خلال منح موافقة شاملة لجميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات منفصلة من جهات متعددة.
وأشارت الهواري إلى أن الهيئة قدّمت حوافز استثمارية تصل إلى 50% من تكاليف المشروعات الجديدة أو توسعاتها، مستندة إلى المادة 11 من قانون الاستثمار، كجزء من الجهود المبذولة لجذب استثمارات ضخمة إلى قطاع الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة بموجب المادة 15 لتحفيز الشركات على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية، مثل إعادة التدوير، واستخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات، وتنفيذ مشروعات لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.
واختتمت الهواري بتأكيد استمرار الهيئة في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي. خطوة «الرخصة الذهبية» تُعد دفعة قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات تسهم في بناء مستقبل أخضر لمصر.
