اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
شهدت الاستثمارات المصرية في السوق الجزائرية نمواً ملحوظاً، حيث تم تسجيل 21 مشروعاً لمستثمرين مصريين، إلى جانب عدد من طلبات التوسعات، ما يعكس نجاح المؤسسات الجزائرية في توفير مناخ داعم ومحفز للمستثمرين، وفق ما أفاد به المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، اليوم الثلاثاء.
أوضح ركاش، أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن قادر على قيادة النمو، مع دعم القطاعات الإنتاجية ورفع القيود على الاستثمار الأجنبي، مشيداً بالأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.
في السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، أن انعقاد الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري.
أشار إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يقوم على تمكين القطاع الخاص وإصلاحات ترتكز على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
أوضح هيبة، أن الهيئة تسعى لتعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، خاصة عبر التحول الرقمي.
خلال الاجتماع، عرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ياسر عباس، جهودها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث بلغت صافي التدفقات 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024.
أضاف عباس، أنه نمت عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2% لتصل إلى 46110 شركات، مع توسعات قامت بها 1650 شركة قائمة، بالإضافة إلى استعراض الحوافز الاستثمارية والبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
