اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
قفزت صادرات غرفة «صناعة عمان» الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 5.1% على أساس سنوي إلى 2.99 مليار دينار (حوالي 4.2 مليار دولار)، في مؤشر واضح على قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقر، وفق بيانات إحصائية صادرة عن الغرفة.
وأوضحت البيانات نموّ صادرات أغلب القطاعات الصناعية خلال الفترة المذكورة، باستثناء هبوط قطاعات الصناعات الهندسية 18.9%، وتكنولوجيا المعلومات 3.1%، والجلدية والمحيكات والبلاستيكية والمطاطية 0.4% وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
في المقابل، كان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية الأكثر نمواً في صادراته خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي 48.3%، فيما كانت الصناعات الإنشائية الأقل نمو بالصادرات 1.3%.
جاءت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالاً لصادرات صناعة عمان بنهاية مايو الماضي بقيمة 1.5 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند ثباتاً في قيمتها عند 394 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية، بينما تراجعت إلى السعودية 3%، مسجلة نحو 342 مليون دينار.
وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الفترة 6% إلى 404 ملايين دينار، ما جعلها أكثر الدول العربية والأجنبية استقبالا لصادرات صناعة عمان، فيما تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة 28.5% إلى 362 مليون دينار.
وأظهرت الإحصائيات، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا 52.2% إلى 173 مليون دينار، وإلى فلسطين 29.5% لنحو 89 مليون دينار.
حسب التوزيع الجغرافي لصادرات صناعة عمان بالأشهر الخمسة الأولى من 2026، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.5 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية بقيمة 671 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية بقيمة 387 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي 222 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 106 ملايين دينار والدول الإفريقية 31 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 25 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة 40 مليون دينار.
توزعت صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 663 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 633 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 444 مليون دينار.
وخلال الفترة نفسها، بلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 360 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 278 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 240 مليون دينار.
