
أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية حزمة إجراءاتٍ لدعم السيولة لدى المزارعين، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة نتيجة تداعيات الحرب في إيران.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ نقلته «بلومبرغ» أنّ الإجراءات تشمل تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي، وإعادة جدولة المواعيد الضريبية، إضافةً إلى توفير قروضٍ قصيرة الأجل عبر بنك الاستثمار العام «بي بي آي فرانس».
كما تعمل الحكومة على إعداد اتفاقٍ يشمل القطاع بأكمله بالتعاون مع البنوك والموزعين، بهدف منح مزيدٍ من المرونة للمزارعين الذين يواجهون صعوباتٍ في التدفقات النقدية بسبب الأزمة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تسارع فيه الحكومات الأوروبية إلى احتواء التوترات في الأسواق، بعدما أدت الحرب إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي. ويُعد الشرق الأوسط أيضاً من أبرز مصدّري الأسمدة عالميًا، ما دفع أسعار هذه المنتجات إلى الارتفاع منذ اندلاع النزاع.
وقالت وزيرة الزراعة آني جينيفار: «في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، يتعين علينا التحرك لدعم مزارعينا»، مضيفةً أن الإجراءات المعلنة «تقدم حلولاً ملموسةً وفوريةً لأزمة السيولة، وتُسهم في الوقت نفسه في تعزيز مرونة وسيادة القطاع الزراعي على المدى الطويل».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا البيئة والنقل في فرنسا إجراءاتٍ مماثلةً لدعم قطاعي الصيد والنقل، كما طلبت الحكومة من شركات تكرير النفط دراسة سبل زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار الوقود.