اﻷربعاء 14 أكتوبر 2026 م
تجاوزت واردات كوريا الجنوبية من البن 2 تريليون وون (1.38 مليار دولار) للمرة الأولى في عام 2025، متجاوزةً بذلك حاجز التريليون وون في سابقة تاريخية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة الوون، وفق وكالة (يونهاب).
فقد أظهرت بيانات الشركة الكورية للتجارة الزراعية والسمكية والغذائية، الصادرة اليوم الأحد، أن واردات البن قفزت 41% خلال العام الماضي، إلى 2.65 تريليون وون العام الماضي، مقارنة بعام 2024.
يرجع هذا الارتفاع الحاد بشكل كبير إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار البن العالمية، والتي بلغت مستوى قياسياً تجاوز 4 دولارات للرطل في فبراير 2025 قبل أن تستقر عند نحو 3.5 دولار.
كما أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة واردات البن المقومة بالوون، حيث انخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة العام الماضي.
انخفضت واردات البن في عام 2025 بمقدار 46 طناً مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 215.7 ألف طن.
توقع خبراء الاقتصاد في كوريا اليوم الأحد، أن يظل النمو الاقتصادي في نطاق 1% في الوقت الحالي، وفق استطلاع أجرته شركة «سذرن بوست» بطلب من اتحاد الشركات الكورية.
بحسب الاستطلاع، قال 54 أستاذاً من 100 من أساتذة الاقتصاد شملهم الاستطلاع إن كوريا الجنوبية من المرجح أن تسجل نمواً بنسبة 1% هذا العام.
توقع 36% من المشاركين في الاستطلاع أن يحقق رابع أكبر اقتصاد في آسيا نمواً بنسبة 2% بدءاً من عام 2027، مدفوعاً بتحسن تدريجي في الاستهلاك والطلب. بينما توقع 6% أن ينخفض النمو إلى أقل من 1%، وفقاً للاستطلاع.
في المتوسط، توقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.8% العام الجاري، وهو أقل بقليل من توقعات الحكومة البالغة 2% وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.9%.
نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1% العام الماضي، بانخفاض عن 2% في العام الذي سبقه.
في ما يتعلق بأسعار الصرف، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراوح سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار بين 1403 و1516 وونا العام الجاري.
قال ما يقرب من 60% من الاقتصاديين إن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات المحلية.
عند سؤالهم عن تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، أفاد 92% بأن انتشاره سيسهم بسدّ النقص في العمالة وتحسين الإنتاجية، لا سيما في قطاع التصنيع.
كما دعا ما يقارب 90% الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تسريب أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات الأساسية إلى الخارج، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على المخالفات ذات الصلة.
