الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
توقع اقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي سينمو بشكل طفيف العام المقبل، لكن مكاسب الوظائف ستظل ضعيفة، وسيُبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
جاء ذلك خلال استطلاع توقعات نهاية العام السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، الذي أُجري في الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر، وشمل 42 خبيراً اقتصادياً، وفق «رويترز».
أظهر متوسط توقعات النمو 2%، بزيادة عن 1.8% في الاستطلاع السابق في أكتوبر و1.3% فقط في يونيو.
أشارت التوقعات إلى أن زيادة الإنفاق الشخصي والاستثمار التجاري ستدعم النمو، لكن المشاركين اتفقوا بالإجماع تقريباً على أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات ستكبح النمو بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.
من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9% بنهاية العام، وهو أقل بقليل من نسبة 3% المتوقعة في استطلاع أكتوبر، ثم ينخفض قليلاً إلى 2.6% العام المقبل، مع توقع أن تؤثر الرسوم الجمركية على التضخم بما يتراوح بين ربع وثلاثة أرباع نقطة مئوية.
من المتوقع أيضاً أن يظل نمو الوظائف متواضعاً مقارنة بالمعايير التاريخية، عند حوالي 64 ألف وظيفة شهرياً. هذه الوتيرة أسرع من المتوقع بنهاية هذا العام، لكنها لا تزال أقل من مستويات السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% في أوائل عام 2026 وأن يبقى عند هذا المستوى طوال العام.
مع بقاء التضخم مرتفعاً نسبياً وارتفاع البطالة بشكل طفيف، من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ثم بنصف نقطة مئوية فقط العام المقبل، مما يقرب سعر الفائدة إلى ما يُعتبر سعرا "محايدا" للسياسة النقدية.
