المستثمرون يشمرون عن سواعدهم لاستقبال وابل من البيانات
الأبرز.. فقاعة التكنولوجيا وبيانات التضخم والوظائف والفائدة

تعود البيانات الاقتصادية الأميركية لتحرك الأسواق هذا الأسبوع بعد انقطاعها لأكثر من 40 يوما ،وهي فترة أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأميركية ترك حالة من عدم اليقين في الأسواق عن مسار النشاط الإقتصادي في الولايات المتحدة.
ويستعد المتداولون الآن للضغط على أوامر البيع أو الشراء، في ظل تقييمهم لصدور عدد هائل من البيانات وسط حالة من القلق بشأن ما يسمى بفقاعة التكنولوجيا، ومخاوف دفينة بشأن صحة الاقتصاد الأقوى في العالم.
◄ هل تدخل السوق في حالة ركود دون استثمارات الذكاء الاصطناعي؟
◄ هل تؤثر البيانات المتأخرة على الأسواق أم أن الأرقام تم تسعيرها بالفعل؟
◄ هل عمليات البيع الكبيرة في سوق الأسهم التي حدثت يوم الخميس قد تتكرر أم أنها حدث طارئ؟
◄ حديث وخطابات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (على مدار الأسبوع).
◄ مؤشر الإنفاق على البناء، خلال أغسطس وسط توقعات بانكماش 0.2%، (الاثنين).
◄ طلبيات المصانع، طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل، الإنتاج الصناعي، (الثلاثاء).
◄ متوسط الأجور في الساعة خلال سبتمبر، ومعدل البطالة، (يوم الخميس).
◄ معدلات الشكاوى من البطالة، وتوقعات بارتفاع إلى 223 ألف طلب بواقع 5 آلاف طلب، (يوم الخميس).
◄ تداعيات البطالة المستمرة، مع توقعات بارتفاع 4 آلاف إلى 1.93 مليون، (يوم الخميس).
◄ تقرير التوظيف غير الزراعي الصادر عن وزارة العمل الأميركية، (يوم الخميس).
◄ مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (نوفمبر) توقعات بانكماش 1.4% مقابل 12.8%، (الخميس).
◄ مبيعات المنازل القائمة، (الخميس).
◄ مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر).
◄ مؤشر مديري المشتريات الخدمي (نوفمبر).
◄ مؤشر ميشيغان لـ(توقعات التضخم، توقعات المستهلك، ثقة المستهلك، للظروف الراهنة).
كتب رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في شركة «تي دي للأوراق المالية» في نيويورك جينادي غولدبرغ: «من المقرر أن يصدر أخيراً يوم الخميس المقبل تقرير الوظائف الرسمي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بعد أكثر من شهر من تاريخ إصداره الأصلي في 3 أكتوبر، لكن تأثيره على السوق قد يكون أقل من السابق».
أرجع غولدبرغ ذلك إلى أن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر من المقرر صدورها في 5 ديسمبر، قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر.
قال غولدبرغ إن «تأكيداً من مكتب إحصاءات العمل قد يكون ضرورياً لضمان عدم تأخر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر أو تأثره بالإغلاق الحكومي الذي انتهى الآن».
في حين يرى الرئيس العالمي لاستراتيجية السوق في شركة الوساطة الإلكترونية «تريد نيشن» في فلوريدا، ديفيد راسل، أن «إصدار البيانات المتأخرة قد يُحدث تغييراً جذرياً في الأسواق، أو يُنظر إليه بطريقة تُهمل أي اتجاهات إيجابية وتُعطي وزناً أكبر للأدلة على أن سوق العمل تمر بمرحلة حرجة».
قال راسل في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن يُنظر إلى البيانات بشكل سلبي بغض النظر عن ذلك، لأن المستثمرين سيقولون إننا لا نزال نعاني من ضعف الاقتصاد وتباطؤ سوق العمل والتضخم أعلى من المستهدف».
أضاف راسل: «لقد تم احتساب العديد من النتائج الإيجابية للغاية قبل الأسبوع الماضي، وهناك احتمال أن يستمر بعض هذا التفاؤل في التلاشي».
تابع راسل: «لدينا اقتصادٌ يُحتمل أن يدخل في حالة ركود دون استثمارات في الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات، وإذا بدأ السوق يعتقد أن استثمارات الذكاء الاصطناعي سوف تتباطأ، فسيضع ذلك في الحسبان اقتصاداً أضعف قبل وقت طويل من تأكيده بالأرقام».
كتب كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران للاستشارات المالية» في ميشيغان، جيم بيرد: «أنصح المستثمرين بالالتزام بخطة طويلة الأجل لتوزيع الأصول، قابلة للتنفيذ بطريقة استراتيجية، لتجنب المخاطرة أكثر مما هو ضروري لتحقيق أهدافهم، وتجنب المبالغة في ردة فعلهم تجاه تقلبات السوق».
قال بيرد: «السؤال الأهم حول موجة البيع الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم يوم الخميس هو (ما إذا كان هذا يوما استثنائيا أم نقطة تحول في معنويات السوق).. وأجاب (في هذه المرحلة، لا سبيل لمعرفة ذلك)».
من المتوقع صدور تقرير الوظائف الرسمي لشهر أكتوبر، والذي كان من المقرر صدوره في 7 نوفمبر، ولكنه لن يتضمن معدل البطالة، وفقاً لكيفن هاسيت، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب.
كتب استراتيجيو أسواق رأس المال لدى بنك «بي إم أو» إ يان لينغن، وفيل هارتمان، وديلاني تشوي، في مذكرة للعملاء: «إذا جاءت بيانات الوظائف أسوأ سوف تُحدث هزة لدى المتداولين»
ووفقاً لبيانات «إيه دي بي» أضاف القطاع الخاص 42 ألف وظيفة في أكتوبر، أعلى من توقعات محللي داو جونز البالغة 22 ألفاً، وذلك مع تعديل بيانات سبتمبر إلى فقدان 29 ألف وظيفة، مقارنة بخسارة 32 ألف وظيفة في قراءة الشهر السابق.
كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، الصادر في أواخر أكتوبر، من البيانات الحكومية القليلة التي صدرت خلال فترة الإغلاق، وقد أظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3%، مما أبقى المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً قائمة.