اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة أسعار الكهرباء والغاز 25%، ودخلت حيز التنفيذ أمس السبت، حسب وكالة أنباء الإمارات «وام».
قالت الهيئة في بيان إن ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة 25%، كما تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي 25% في المتوسط للمستهلكين المنزليين.
بموجب هذه الزيادة، ترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (7.27 دولار).
وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8% و24.8% ستطبق أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.
كما أضافت أن تشديد إيران القيود على مرور السفن في مضيق هرمز منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير أسهم في ارتفاع حاد بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
دأبت الحكومة التركية لسنوات على دعم فواتير الكهرباء والتدفئة للأسر، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعقّد برنامج خفض التضخم الذي يمثل أولوية رئيسية لصناع السياسات بعد سنوات من ارتفاع تكاليف المعيشة.
في وقت سابق كتبت سيلفا بهار بازكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط على التضخم في تركيا يظل محدوداً، لأن الوقود يمثل نحو 3% فقط من سلة الأسعار، لكنها حذرت من أن التهديد الأكبر يتمثل في التأثيرات غير المباشرة، مع قيام الشركات بتمرير تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف العملة إلى الأسعار النهائية للمستهلكين.
كما قال وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، في وقت متأخر من الشهر الماضي، إن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يرفع التكلفة الإجمالية على ميزانية تركيا إلى نحو 620 مليار ليرة (14 مليار دولار) حتى نهاية العام.
كذلك اتخذت الحكومة خطوات للحد من ارتفاع أسعار البنزين عبر تعديلات ضريبية، كان آخرها إعادة العمل بآلية ضريبية مرنة تقلص ضرائب الوقود بهدف الحد بشكل كبير من تأثير الأسعار على التضخم، وفق تقرير لاقتصاديي البنك المركزي التركي.
تباطأ معدل التضخم السنوي أكثر من المتوقع ليصل إلى 30.9% في مارس بدعم من انخفاض أسعار النقل والمواد الغذائية، لكن اقتصاديين يتوقعون عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
ورفع البنك «المركزي التركي» نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بنقطتين مئويتين ليتراوح بين 15 و21%، وبقي على هدفه المؤقت عند 16% في فبراير الماضي.
بالمقابل أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا 2.96% على أساس شهري، و31.53% على أساس سنوي.
