«المالية الكويتية»: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحقيق التنمية

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص.

وشددت الوزيرة على أن الشراكة بينهما ليست خياراً بل ضرورة اقتصادية ملحّة لتعزيز الكفاءة الوطنية، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك في كلمة للفصام خلال افتتاح «مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص» تحت عنوان: «مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الإصلاحي الجديد»، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت الفصام إلى أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى عن دعم الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي، ويعزز رفاهية المواطن، موضحة أن ذلك يمثل خريطة طريق واضحة تُظهر أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارًا مؤجلاً، بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود، وتفعيل الشراكات، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساساً في مسيرة التنمية.

وأضافت أن الكويت أدركت مبكراً أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساس في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تنشئ إطاراً قانونياً مخصصاً لتنظيم الشراكات مع القطاع العام، وذلك بإصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة، الذي شكل خطوة محورية مكّنت الكويت من جذب الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى، وأسهم في إرساء معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يُعد من أبرز نماذج النجاح، ويمثل المرحلة الأولى من 5 مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة، حيث يساهم في توليد 10 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت، و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتحلية المياه، بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاماً.

كما أشارت إلى أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يُعد من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويُعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا، مع إمكانية التوسعة إلى 700 ألف متر مكعب مستقبلاً، موضحة أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، وتقليل الآثار البيئية السلبية، إلى جانب تلبية احتياجات النمو السكاني في المناطق الجنوبية.

أوضحت الفصام أن هناك، حالياً، في الكويت 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها ما هو قيد التنفيذ، ومنها ما هو قيد التخطيط، وتشمل قطاعات حيوية كـ الطاقة، والرعاية الصحية، والاتصالات، والاستدامة البيئية، ومن أبرزها: محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة)، مشروع الخيران (المرحلة الأولى)، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، مما يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.

وأكدت أن مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، حيث تلزم الاتفاقيات الإستراتيجية لكل مشروع شراكة يتم تنفيذها في الكويت بتوظيف ما لا يقل عن 70% من المواطنين الكويتيين، ما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، ويسهم في بناء مستقبل مستدام.

وأضافت أن رؤية «كويت جديدة 2035» ترتكز على اقتصاد متنوع، مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة، والشفافية، والمصالح المشتركة.

من جانبها، أعربت المدير العام لهيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، أسماء الموسى، عن تطلعها إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز القدرات، ورسم السياسات لاستقطاب الشركات الكبرى، المحلية والعالمية، لاستكمال مشاريع البنية التحتية، موضحة أن الشراكة تشمل أيضاً مجالات حيوية كـ تطوير الخدمات البريدية، وإنشاء منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تطوير البنية التعليمية عبر القطاع الخاص.

بدورها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحّة للكويت، وتشكل أداة رئيسة لتحقيق رؤية 2035، لافتة إلى أنها تتيح للدولة دخول مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مع إمكانية التوسع نحو الطاقة المتجددة والسياحة.

أما نائب الرئيس التنفيذي للتحول والتكنولوجيا والعمليات في بيت التمويل الكويتي هيثم التركيت، فقال إن البنك يعمل على تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» عبر تقديم خدمات متعددة تدعم القطاع الخاص، وتعزز الشراكة.

من جهته، أوضح المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، فيصل العدساني، أن البنك منذ تأسيسه، العام 1961، يقدّم التمويل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تسهم في دعم رؤية الكويت التنموية.

يُذكر أن مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص يُقام على مدى يومين، ويشهد مشاركة جهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وشركات من القطاع الخاص تغطي مجالات الاقتصاد كافة.