روسيا تواجه أزمة حادة في اليد العاملة والوظائف الشاغرة 2.6 مليون

تواجه روسيا أزمة غير مسبوقة في سوق العمل، حيث تُقدّر الحاجة بنحو 2.6 مليون عامل لتعويض النقص في اليد العاملة، وفقاً لأرقام نهاية عام 2024. وتشير دراسة لمعهد الدراسات العليا والاقتصاد بموسكو إلى أنّ عدد الوظائف المطلوبة ارتفع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، لا سيما في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل.

وبحسب صحيفة «إزفيستيا» المقربة من الكرملين، يوجد منصب شاغر مقابل كل عامل في سوق العمل الروسي، ما يعكس الضغط الشديد على الاقتصاد الذي سجل نشاطاً مرتفعاً في 2024، مع بلوغ نسبة التشغيل 61% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، ما ساهم في تراجع البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 2.3%، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف إلى 2.4% في يناير 2025.

تُعزى هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض أعداد العمال الأجانب؛ بسبب ضعف الروبل وتوالي الصدمات الاقتصادية، فضلاً عن تأثير العقوبات الغربية التي دفعت روسيا إلى إحياء صناعاتها الوطنية لتعويض انسحاب الشركات الأجنبية.

ويشير خبراء إلى أن روسيا تدفع أيضاً ثمن التراجع الديمغرافي، نتيجة «الفجوة السكانية» التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، ما قلّص عدد المواطنين في سنّ العمل. وزاد الوضع تأزماً بعد بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تم إرسال نحو مليون روسي إلى الجبهة، بينما فرّ ما بين 650 ألفاً ومليون شخص من التجنيد والقتال، بحسب صحيفة «ذي موسكو تايمز».

كما أدت الهجمات الإرهابية التي نُسبت إلى مهاجرين من آسيا الوسطى، لا سيما هجوم «كروكوس سيتي هول» في مارس 2024، إلى تشديد سياسة الهجرة وتقليص العمالة الأجنبية، ما فاقم أزمة اليد العاملة في مواقع البناء وقطاعات أخرى.

وفي ظلّ هذا النقص، يتجه الكثير من الروس إلى الوظائف ذات الرواتب الأعلى، والتي لا تتطلب مؤهلات مرتفعة، مثل خدمات التوصيل، سيارات الأجرة، والمصانع العسكرية التي تقدم أجوراً تفوق نظيراتها في القطاعات المدنية. ووفقاً لتقرير المعهد الاقتصادي، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 20% في عام واحد ليبلغ نحو 80 ألف روبل (قرابة 895 يورو) شهرياً، فيما تجاوزت أجور عمال السكك الحديدية والبناء 100 ألف روبل (حوالي 1119 يورو).

لكنّ هذه الاختلالات تعكس أزمة هيكلية أعمق، إذ تخرّج الجامعات أعداداً كبيرة من الطلبة في تخصصات لا تتماشى مع متطلبات السوق، مثل اللغات والإعلام وإدارة البيئة، بينما تعاني القطاعات الحيوية كأمن المعلومات، التسليح، النانوتكنولوجيا، الهندسة المعمارية والصيدلة من نقص في الكفاءات. ووفق صحيفة «كوميرسانت»، يُتوقع أن يتجاوز عدد الخريجين في 2025 الاحتياجات الفعلية بسقف 2.7 مليون طالب.

الحكومة الروسية تدرك حجم المشكلة، إذ صرّحت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا بأن البلاد ستحتاج إلى نحو 10.9 ملايين عامل إضافي بحلول عام 2030، لتلبية متطلبات السوق وتعويض المتقاعدين.

وفي محاولة لمواجهة التحدي، أطلقت موسكو مشروعاً وطنياً جديداً تحت اسم «كادري» (أي «الكوادر»)، يهدف إلى مواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات الاقتصاد، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمدارس التقنية والشركات الكبرى.

وفي هذا الإطار، شدد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك على أنه «لا يمكن تحقيق أي تطور اقتصادي دون وجود كوادر مؤهلة في القطاعات الحيوية».