ووضعت الوكالة تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية في أكتوبر الماضي، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن الوكالة ترى أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+".
ومع ذلك لم يصل خطر خفض التصنيف إلى نهاية المطاف، فمن المحتمل أن تخفض فيتش تصنيف تل أبيب على غرار ما فعلته وكالة موديز في فبراير الماضي.
وذكرت فيتش: "نتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني، مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك. وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة".
وتابعت، أن هناك خطراً متمثلاً في امتداد الحرب، إلى ما هو أبعد من حماس في غزة، إلى جماعة حزب الله في لبنان، أو جماعات إيرانية، أو أي مكان آخر في المنطقة.
وتعتقد فيتش أن مثل هذا التصعيد واسع النطاق، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتبعية يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية".
ولفتت فيتش إلى أن توقعاتها السلبية لإسرائيل تعكس مزيجا من الغموض، حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.
وقال مدير فيتش سيدريك جوليان بيري، إن الوكالة تتوقع قفزة على المدى القريب، في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل، وغموض التوقعات الاقتصادية، ما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني عجزا في الميزانية قدره 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى قليلا من الهدف البالغ 6.6 %، و3.9% في عام 2025. وبلغ العجز 5.6 % في فبراير على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة.
كذلك، تتوقع فيتش أن يصل الدين العام إلى 65.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و67% في العام المقبل.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منشور على منصة X، إنه بمجرد تغلب إسرائيل على حماس "سترتفع كل التصنيفات".