
تعتزم قطر، إحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، الاستفادة من أسواق الدين العالمية لإصدار سندات تقليدية وصكوك على شريحتين اليوم الاثنين، وفقا لوثيقة صادرة عن مدير بارز.
من المتوقع أن يكون كلا الإصدارين بحجم قياسي، وعادةً ما لا يقل عن 500 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز».
وأصدرت قطر مؤشرات أسعار مبكرة لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بفارق 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، و55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لإصدار صكوك لأجل عشر سنوات.
في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت قطر عجزا في الميزانية قدره 757 مليون ريال (208 ملايين دولار)، حيث ازداد الإنفاق العام بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، وأثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
ولجأت قطر إلى أسواق الدين للحصول على 3 مليارات دولار في فبراير الماضي؛ ما جذب طلبا قويا سمح لها بتشديد الأسعار عند الإطلاق.
كما تم تفويض «دويتشه بنك»، «غولدمان ساكس إنترناشونال»، «كيو إن بي كابيتال» و«ستاندرد تشارترد» بتنسيق إصدار السندات على الصعيد العالمي.
أصدرت دول خليجية عدة أخرى سندات دين في الأسابيع الأخيرة، حيث سمح الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة للحكومات الحريصة على سد عجز الموازنة والاستثمار في التنويع الاقتصادي من خلال زيادة مصادر التمويل.
في سبتمبر الماضي، استكملت مجموعة «بنك قطر الوطني» الإصدار الافتتاحي لـ«سندات خضراء» بقيمة 750 مليون يورو (885 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى في أسواق رأس المال العالمية.
يُعد هذا أكبر إصدار على الإطلاق لـ«سندت خضراء» مقوّمة باليورو من قبل بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس هذا الإصدار، التزام البنك بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقه الرئيسية، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص بالمجموعة.