اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على طلب عراقي بإيقاف تصدير التمور الأردنية المعبأة لمدة 3 شهور اعتباراً من تاريخ العاشر من سبتمبر.
ووفقاً لكتب المخاطبة الرسمية بين وزارة الصناعة الأردنية ووزارة الزراعة العراقية، التي اطلعت عليها "إرم بزنس" جاء قرار إيقاف الاستيراد للتمور حماية للمزارع العراقي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمور بكميات كافية للاستهلاك المحلي.
وأكدت وزارة الزراعة العراقية، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على مقترحها القاضي بمنع استيراد التمور المعبأة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 10 سبتمبر 2025.
وقالت الوزارة : "القرار جاء حفاظاً على المنتج المحلي، ولا سيما مع توفر التمور بكميات كافية في الأسواق"، مبينة أن "الإجراء يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المزارع العراقي".
وأضافت أن"الخطوة تنسجم مع سياسة الحكومة في دعم الزراعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز إيرادات الفلاحين".
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق تصدير 700 ألف طن من التمور خلال عام 2024 الماضي.
وكان العراق بالمرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور للفترة من عام 1960 حتى عام 1974 قبل أن يتصدر الإنتاج العالمي للفترة بين عام 1975 وحتى عام 1979 بمعدل إنتاج سنوي وصل نحو 471 ألف طن.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي في تصريح سابق: "إن الاهتمام الحالي بزراعة النخيل سيؤدي، خلال السنوات الخمس المقبلة أو أقل، إلى تجاوز حاجز 30 مليون نخلة، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للعراق، بعد التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الماضية".
وأضاف أن "العراق يشهد طفرة كبيرة في أعداد النخيل، حيث تجاوز العدد 22 مليون نخلة، بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نفذت في عدد من المحافظات".
ونجح العراق بفتح منافذ تسويقية مباشرة لتصدير التمور العراقية إلى دول عدة، منها المغرب وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، مع وجود خطط للتوسع إلى بريطانيا.
وتشير التقديرات إلى أن عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010، كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقاً لبيانات حكومية.
