الخميس 23 يناير 2025 م
حذر جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، «سبيربنك»، اليوم الجمعة من تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا، بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والعقوبات الغربية، مشيراً إلى علامات هامة من التباطؤ وخطر الركود التضخمي.
وقال غريف، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، خلال منتدى للاستثمار: «الوضع صعب، مجموعة من المقترضين ستجد نفسها في وضع صعب، وستكون البنوك في وضع صعب أيضاً».
وأضاف: «كل شيء يعتمد على مدة الفارق بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة في السوق، لم يحدث قط مثل هذا الفارق الكبير، ولا يمكننا البقاء على هذا الحال طويلاً».
تصريحات غريف، وهو شخصية محورية في الاقتصاد الروسي، تتناقض بشدة مع التصريحات الهادئة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما أكد أنه لا داعي للذعر، وأن الوضع تحت السيطرة، رغم التراجع الجديد في قيمة الروبل، خاصة نتيجة للعقوبات الأميركية الأخيرة.
ويبقى التضخم حول مستوى 8.5%، ما يؤثر في القدرة الشرائية، ويدفع البنك المركزي الروسي (BCR) إلى رفع سعر الفائدة في نهاية أكتوبر إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003، ما أثار القلق بين المستثمرين.
ووفقاً لهؤلاء المستثمرين، فإن ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي الاستثمارات، سيبطئ الاقتصاد، وقد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات.
وفي حديثه يوم الجمعة، أعرب غريف، الذي شغل منصب وزير التنمية الاقتصادية بين عامي 2000 و2007، عن أسفه على وضع معقد وعلامات مهمة من تباطؤ الاقتصاد، خاصة في قطاع الإسكان والاستثمارات العقارية.
وأضاف أن الأسواق في حالة سخونة مفرطة، كما هو الحال في موسكو وكراسنودار وسانت بطرسبرغ، وهي ثلاثة من أكثر المناطق الروسية ديناميكية.
كما حذر رئيس «سبيربنك» من خطر الركود التضخمي، وهو الوضع الذي يعاني فيه الاقتصاد من تضخم مرتفع مع نمو ضعيف للغاية. من جهتها، كررت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، التي تعرضت لانتقادات من بعض الأوساط التجارية، بسبب سياستها النقدية الصارمة لمكافحة التضخم، في الأيام الأخيرة أنها لا ترى خطراً من الركود التضخمي.
وكشف البنك المركزي الروسي عن نيته رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل في 20 ديسمبر، ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بين 3.5% و4% بنهاية العام، على أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً ملحوظاً في 2025، إذ من المتوقع أن ينمو بين 0.5% و1.5%.
