فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجتمع الأعمال واللوجستيات بإعلانه توسيع نطاق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة استهلاكية تحتوي على المعادن، من بينها الدراجات النارية وأدوات المائدة ومقاعد الأطفال.
القرار دخل حيّز التنفيذ الاثنين دون استثناء البضائع الموجودة قيد الشحن، ما تسبب في ارتباك واسع لدى المستوردين ووكلاء الجمارك.
نُشرت القائمة الجديدة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قبيل عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت رسمياً في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، لتثير مزيداً من الإرباك في أوساط شركات الشحن والتجارة، وقال خبراء إن غياب الوضوح بشأن البضائع التي ما زالت في طريقها إلى الولايات المتحدة، وعدم معرفة ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستُضاف إلى التعريفات السابقة، جعل الامتثال أكثر تعقيداً.
تشمل القائمة المحدثة قطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيك ومكونات الأثاث، وهو ما اعتبرته شركات الشحن مثل «فليكس بورت» عبئاً ضخماً على الشركات التي تحتاج الآن إلى بيانات دقيقة عن نسبة المعادن في منتجاتها، وقالت الشركة إن «العبء التنظيمي هائل»، لا سيما أن القائمة تمتد إلى سلع متنوعة من المقاعد المخصصة للأطفال إلى مستلزمات العناية الشخصية المعبأة في حاويات معدنية.
يقدّر خبراء أن الرسوم باتت تغطي سلعاً مستوردة بقيمة 328 مليار دولار وفق بيانات 2024، أي ما يعادل ستة أضعاف ما كانت تغطيه في عام 2018، وارتفاعاً كبيراً عن 191 مليار دولار قبل التعديل الأخير، وأكد وسطاء جمركيون أن «التعقيد أصبح غير قابل للإدارة، خاصة بالنسبة للمستوردين الصغار»، محذرين من أن القرار يهدد شركات أميركية توظف أميركيين، لكنها الآن «تتعرض لكمين من حكومتها».
في المقابل، رحبت بعض شركات صناعة الصلب الأميركية بالخطوة، حيث أشاد لورينسو غونكالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «كليفلاند-كليفس»، بالقرار معتبراً أنه «إجراء حاسم سيمنع التحايل على الرسوم». وكان ترامب قد ضاعف في يونيو الماضي الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50% في إطار وعوده الانتخابية، كما فرض رسوماً بنسبة مماثلة على واردات النحاس شبه المصنعة وأوعز بالتحضير لتوسيعها لتشمل منتجات أخرى.
يرى محللون أن هذه الخطوة ليست النهاية، إذ يتوقع أن تشمل القائمة المقبلة منتجات النحاس المكثف، ما يعني أن النزاع التجاري مرشح للتصاعد بشكل يثقل كاهل الشركات الأميركية والعالمية على حد سواء.