اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 367 مليون دولار، ضمن برنامج الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة عبر أدوات الدين المحلية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تبلغ مدة السندات 3 سنوات، على أن يكون تاريخ الإصدار في 22 يونيو 2026، فيما يحل موعد الاستحقاق في 2 يونيو 2029.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، وعلى رأسها سندات وأذون الخزانة، بآجال متنوعة، حيث تُعد البنوك الحكومية من أبرز المستثمرين والمشترين لهذه الإصدارات
وكانت أدوات الدين الحكومية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماماً من المستثمرين الأجانب، في ظل مستويات العائد المرتفعة التي توفرها السوق المصرية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
توقّع «ستاندرد تشارترد»، في وقت سابق، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية على المدى المتوسط.
في حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
كما تتوقع أبحاث «ستاندرد تشارترد» أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
