اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أظهرت بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي حقق نمواً في الربع الرابع من العام 2025، مؤكدة بيانات أولية أشارت إلى نمو بنسبة 0.2% وإلى متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
بحسب البيانات، تباطأت الصادرات 1.0% من 3.2% في الربع الثالث من عام 2025، متأثرة بتباطؤ صادرات معدات النقل الجوي، وفق «رويترز».
وارتفع استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للنمو الفرنسي 0.5% من 0.1% في الربع السابق، مدفوعاً بالإنفاق على المنتجات البترولية والسلع المصنعة.
كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا – باستثناء جزيرة مايوت – خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 56 ألف شخص، ليصل الإجمالي إلى 2.5 مليون عاطل.
وبلغ معدل البطالة 7.9%، مسجلاً زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، و0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي.
ويُعد هذا المستوى من معدل البطالة الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2021، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة التي سُجلت في الربع الثاني من عام 2015.
في المقابل، تباطأ التضخم في فرنسا على نحو غير متوقع ليسجل أدنى مستوى له في خمس سنوات، مع تراجع أسعار الطاقة، غير أنه بقي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بزيادة بلغت 0.7% في الشهر السابق. وجاءت القراءة أقل من متوسط توقعات 20 محللاً استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والتي بلغت 0.6%، فيما كان محلل واحد فقط قد توقع هذه النتيجة، التي تُعد الأضعف منذ ديسمبر 2020.
ويتوقع اقتصاديون أن يبدأ التضخم الأساسي في الارتفاع تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتأثيرات أسعار الكهرباء، رغم استمرار مخاطر تراجعه في ظل قوة اليورو.
