
تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع بعدم المبالغة في تقديم الدعم المالي، في وقت تزيد فيه الحرب في إيران من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي وترفع الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
وفي بيان ختامي صدر في باريس الثلاثاء عقب اجتماعات طغت عليها تقلبات حادة في أسواق السندات السيادية في الدول الغنية، أكد المسؤولون التزامهم باتباع نهج متوازن لا يرهق المالية العامة.
وقال البيان إن «حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي رفعت المخاطر التي تهدد النمو والتضخم في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط، ولا سيما من خلال الضغوط على سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والأسمدة».
وأضافت المجموعة أنها ستتعاون في صياغة استجابات سياسية «مؤقتة وموجهة وتتسم بالمسؤولية المالية»، بهدف حماية النمو، ودعم الأمن الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود.
وجاءت الاجتماعات، التي بدأت يوم الاثنين، في وقت دفعت فيه المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز المستثمرين إلى بيع السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد في معظم دول المجموعة.
واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في إشارة إلى تنامي قلق الأسواق بشأن آفاق التضخم وتكاليف الاقتراض على المدى الطويل.