اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
بينما تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي تفرض تحديات إضافية على اقتصادات الدول، يواصل المغرب تنفيذ توجهاته الاقتصادية وفقاً لأهداف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُنظر إليه كأحد أكثر المشاريع توسعاً خلال السنوات الأخيرة.
أرقام غير مسبوقة في الاستثمار الحكومي، وقفزة في الإيرادات الضريبية، ورهان واضح على التوازن بين البعد الاجتماعي وعنصر الإنتاجية.
يستهدف المغرب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% مع ضبط التضخم عند نحو 2%، وفق تقديرات قانون المالية 2026، في إطار سعيه لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي.
ويقول محمد عموري، نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي، إن الحجم الإجمالي للاستثمارات الحكومية والخاصة بلغ 380 مليار درهم، وهو رقم قياسي في تاريخ المملكة، مقارنة بـ340 مليار درهم سنة 2025، وحوالي 230 مليار درهم قبل عدة سنوات، واصفاً الرقم بأنه تحول هيكلي في توجه الدولة نحو جعل الاستثمار أولوية استراتيجية.
وأشار في حوار لـ«إرم بزنس» إلى أن «نجاح قانون المالية لا يُقاس بحجم النفقات فقط، بل بقدرته على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي وتسريع الاستثمار».
وأشار عموري إلى أن تقييم أداء الحكومة في تنفيذ مشروع قانون المالية 2026 يجب أن يُفهم في ظل السياق الدولي غير المستقر، مع تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مشدداً على أن فرضية نمو 4.6% مع ضبط التضخم عند 2% تعكس التوجه نحو توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي.
وفيما يخص الإيرادات، أوضح عموري أن المالية العمومية سجلت تحسناً ملحوظاً نتيجة توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز الرقمنة ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكداً أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة الموارد، بل في ضمان استدامتها وربطها بنشاط اقتصادي منتج.
أما النفقات، فأشار عموري إلى أن استمرار الدولة في تعزيز الاستثمار العمومي والبنيات التحتية الكبرى، بالتوازي مع تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.
وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في رفع كفاءة الإنفاق وربطه بمؤشرات أداء واضحة لضمان تأثير فعّال على الاقتصاد الوطني.
وذكر عموري أن زيادة الإيرادات الضريبية من 167 إلى 289 مليار درهم بين 2021 و2025 تمثل ثمرة إصلاح هيكلي متكامل بدأ بالمناظرة الوطنية للجبايات، وتوج بإصدار القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي أسس توجهات النظام الضريبي المغربي.
ولفت إلى أن الإصلاح تم بشكل تدريجي ومنهجي، بدءاً بإعادة هيكلة الضريبة على الشركات، ثم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة الضريبة على الدخل، مضيفاً أن هذا التدرج ساهم في تعزيز العدالة والوضوح وتنافسية الاقتصاد الوطني.
كما ذكر عموري أن عوامل أخرى ساهمت في هذا الارتفاع، من بينها تحسن أداء المقاولات المغربية، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة داخل الدورة الاقتصادية، وتوسيع آليات الاقتطاع من المنبع، وتعزيز الرقمنة والربط بين الإدارات.
وأكد لـ«إرم بزنس»، أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الأمن القانوني، وتكريس الثقة بين الإدارة والملزمين.
واعتبر نائب البرلمان أن تبسيط قواعد تنفيذ الطلبيات العمومية يمثل أداة استراتيجية لتحريك الاستثمار ودعم النسيج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً على مستوى الرقمنة وتوحيد قواعد الطلبيات الحكومية وتعزيز الشفافية والمنافسة.
وأضاف أن اللجنة تقدمت بمبادرات برلمانية لدعم هذا الإصلاح، مع التركيز على تعميق الرقمنة الكاملة للصفقات العمومية، وتقليص آجال الأداء للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبسيط شروط الولوج إلى الطلبيات العمومية لتوسيع قاعدة المنافسة.
وأكد أن تقليص آجال الأداء يمثل أولوية لتعزيز الثقة وتمكين المقاولات من الاستثمار والتوسع.
