ووفق بيان للحكومة المصرية فإن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، شهد، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسة، وشركة "فولكس فاغن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
ووقّع الاتفاقية كلٌ مِن "وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسة، ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا".
وتستهدف تلك الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسة، لضمان تعيين استشاريين أكْفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
وعلى هامش التوقيع، أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).
كما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تُعد الموقع الأنسب لذلك المشروع لعدة عوامل؛ من بينها موقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، مُضيفا أن تلك المنطقة الصناعية تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناءً عليه، فهي تستفيد من الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب قربها من المراكز اللوجستية الرئيسة في ميناء شرق بورسعيد، وكذا تميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة "فولكس فاجن" أفريقيا تتمتع بخبرة واسعة في صناعة السيارات، كما أظهرت اهتمامًا قويًا بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.
من جانبها، قالت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة "فولكس فاغن" أفريقيا: تبدي "فولكس فاغن" اهتمامها بتوسيع حضورها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP.
وأضافت: تعتزم "فولكس فاغن" استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد؛ حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وقالت إن شركة "فولكس فاغن" متحمسة لتعزيز حضورها في السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الأفريقية، وخاصة في شمال أفريقيا، موضحة أن البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا في القارة، والتي تنوي شركة فولكس فاغن أن تكون جزءًا منه.
وتابعت: "يعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية استمرارًا لاستراتيجية "فولكس فاغن" لأداء دور رائد في تطوير صناعة السيارات في أفريقيا".