لبنان يتراجع عن قرار مد العمل بالتوقيت الشتوي بعد جدل واسع

صوت مجلس الوزراء اللبناني على إلغاء قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، وآثار جدلا واسعا بين فئات واسعة من الشعب اللبناني.

تراجع عن القرار

تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاني، عن قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي، وقال: "إن القرار الجديد اتُخذ بعد "نقاش هادئ" وإن الدولة تحتاج الى 48 ساعة لإعادة ضبط إجراءاتها".

وأثارت الحكومة جدلًا واسعًا عندما قررت إرجاء بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي يقضي بتأخير عقارب الساعة لستين دقيقة حتى 20 أبريل، إذ كان من المقرر بدء التوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

اتُخذ هذا القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أصر على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي، ولذلك اعتبر البعض هذا القرار محاولة لخطب ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين في رمضان للإفطار مبكرا وفقا للتوقيت الشتوي عند حوالي الساعة السادسة مساء بدلا من السابعة، وهو ما عارضته عدة مؤسسات وطنية تضمنتها الكنيسة المارونية.

وضع متأزم

واجه ميقاتي اعتراضات من داخل الحكومة، بما في ذلك وزير العدل الذي قال إن البلاد تواجه أزمات أخرى، ولبنان بلا رئيس منذ خمسة أشهر، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي تسببت في شلل معظم المؤسسات العامة.

من جهته، قال ميقاتي: "هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علما أن هذا القرار اتُخذ مرارا في السابق".

وأضاف ميقاتي: "لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر".

يأتي ذلك الجدل بعد أيام قليلة من تصريحات ممثل صندوق النقد المحبطة عن الاقتصاد اللبناني، إذ حذّر الصندوق من أن لبنان بات في "وضع شديد الخطورة، وعند مفترق طرق"، بعد إخفاقه في تنفيذ إصلاحات طالب بها من أجل الحصول على تمويل قيمته 3 مليارات دولار.

وقال رئيس بعثة الصندوق لبيروت، إرنستو ريغو، خلال مؤتمر صحافي منذ أيام: "كان من المتوقع مزيد من حيث تنفيذ واعتماد التشريعات المتعلقة بالإصلاحات"، مضيفًا أن التقدم "بطيء للغاية".