اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
كلفت البيروقراطية الاقتصاد الألماني نحو 67 مليار يورو (80 مليار دولار) خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسب دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية.
نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن الاتحاد قوله إن الأعباء الإدارية تقلل من الإنتاجية وتحجب موارد عن مجالات حيوية مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.
ذكر الاتحاد في الورقة البحثية التي ستعرض اليوم الثلاثاء خلال فعالية «يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة في برلين»، أنه في قطاع الصناعات الدوائية، تخصص ساعة من بين كل خمس ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون أن تأخذ في الاعتبار أي فوائد مالية قد تجنيها الشركات من البيروقراطية.
أكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفا في حد ذاتها، بل تعد وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي جميعها أسس ضرورية لاقتصاد سوق فعال.
من جهته، قال كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية كلاوس ميشلزن، إن الهدف لا يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، وإنما في تحديثها، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة رقمنتها هو المفتاح لتحقيق ذلك.
بحسب الدراسة، فإن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى لوائح عامة، من بينها قانون العمل، ولوائح ضريبية وتجارية مثل محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات.
أما اللوائح الخاصة بكل صناعة فتمثل تكلفتها ما يقارب 16 مليار يورو، حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك.
يأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بتكاليف سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 1400 يورو لكل موظف.
