الإنتاج الصناعي يرتفع بعد انخفاض الطلبيات
الفائض التجاري يرتفع لكن دون التوقعات

من جديد عادت ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتثير التساؤلات في أروقة الاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم الاثنين تداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد المعتمد على التصدير، إلا أن بارقة أمل أطلت وسط ركام البيانات المزعجة جاءت من ناحية الإنتاج الصناعي.
أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم عن مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الصادرات الألمانية انخفضت على نحو غير متوقع في يوليو بالتزامن مع ارتفاع الواردات بسبب انخفاض حاد في الطلب الأميركي استجابة للرسوم الجمركية، في حين ارتفع الناتج الصناعي.
◄ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 0.6% في يوليو مقارنةً بالشهر السابق، وهذا يُقارن بتوقعات بزيادة قدرها 0.1%.
◄ انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.9% مقارنةً بشهر يونيو، ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، سلباً بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.
◄ كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 253 مليار يورو (297 مليار دولار).
◄ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 2.5% على أساس شهري، في حين انخفضت السلع إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي 4.5%.
◄ أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في الواردات الألمانية، التي هبطت 1% في شهر يوليو الماضي، مقابل النمو بنسبة أكثر من 4% خلال يونيو الماضي.
◄ أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 14.7 مليار يورو في يوليو، بانخفاض من 15.4 مليار يورو في يونيو ومقابل توقعات بتسجيل 17.7 مليار يورو في يوليو من عام 2024.
◄ فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية 15% على معظم السلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاق تم التوصل إليه مع الكتلة في يوليو لتجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
◄ أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع 1.3% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع المحللون ارتفاعاً بـ1%.
◄ بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أظهرت في المقارنة الأقل تقلباً على أساس شهري أن الإنتاج انخفض 0.1% في الفترة من مايو إلى يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
◄ كشفت البيانات عن أن الإنتاج، وبعد مراجعة النتائج الأولية، انخفض 0.1% في يونيو مقارنة بشهر مايو، بدلا من 1.9%.
أرجع مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، المراجعة إلى التصحيحات التي أجرتها إحدى الشركات الكبرى في قطاع السيارات وتوفير بيانات إضافية.
في غضون ذلك أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث انخفضت 2.9% على أساس شهري.
ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى منذ عام 2015؛ ما يوفر دليلاً إضافياً على أن فترة طويلة من الركود الاقتصادي تؤثر في نهاية المطاف على سوق العمل.
كما أظهرت بيانات أولية الأسبوع الماضي أن التضخم ارتفع في أربع ولايات ألمانية كبيرة في أغسطس؛ ما يشير إلى أن معدل التضخم الوطني في ألمانيا قد يرتفع أيضاً هذا الشهر، بما يتماشى مع توقعات المحللين.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس عند 2% في اجتماعه يومي 23 و24 يوليو وربما يفعل ذلك مرة أخرى الشهر المقبل قبل استئناف المناقشات بشأن المزيد من التخفيضات في الخريف خاصة إذا ضعف الاقتصاد تحت وطأة التعريفات الجمركية الأميركية.
وفقاً لأحدث البيانات يتجه الاقتصاد الألماني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول في أوروبا (الذي يوصف أنه رجل أوروبا المريض) من سيئ إلى أسوأ صوب الركود العميق؛ ما يضع البنك المركزي الأوروبي الذي خفض أسعار الفائدة حتى الآن 8 مرات لدعم النمو الاقتصادي في معضلة قوية.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس عند 2% في اجتماعه يومي 23 و24 يوليو وربما يفعل ذلك مرة أخرى الشهر المقبل قبل استئناف المناقشات بشأن المزيد من التخفيضات في الخريف خاصة إذا ضعف الاقتصاد تحت وطأة التعريفات الجمركية الأميركية.