اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفع إجمالي القروض والتمويل في سلطنة عُمان بنسبة 9% إلى حوالي 34.73 مليار ريال (نحو 90.33 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ31.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 7.3% ليصل إلى 7.5 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 7 مليارات ريال بنهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت السيولة المحلية بنسبة 3.6% لتصل إلى 25.7 مليار ريال، مقارنةً بـ 24.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وأشارت البيانات أيضًا إلى زيادة السيولة المحلية بحوالي 888 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2025 مقارنةً بنهاية أكتوبر 2024، مما يعكس نمو النشاط المالي والائتماني في السلطنة.
أظهرت البيانات ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 9.4% لتصل إلى 22.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 20.38 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.
كشفت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي العُماني بنسبة 0.6% لتصل إلى 7.25 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
بينما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3% ليصل إلى 5.44% بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 5.63% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بينما استقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 116.4 نقطة.
كانت سلطنة عُمان قد أطلقت الخميس الماضي، الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية (2026-2030)، وهي الخطة التنفيذية الثانية لـ«رؤية عُمان» 2040، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% تقريباً بالأسعار الثابتة.
تركز الخطة على الانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، واعتماد سياسات بيئية مستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
قال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري، إن الخطة تركز على تطوير قطاعات اقتصادية واعدة ذات إمكانات نمو عالية، وفرص عمل، ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
