اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أعلنت حكومة دولة الإمارات اعتمادها السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في الموسم الحكومي الجديد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تهدف هذه السياسة إلى تجميع الصناعات والخدمات والمؤسسات المتشابهة النشاط تحت مظلة تنظيمية واستراتيجية موحَّدة على المستوى الوطني، مع الاستفادة من مزايا التنافس في كل إمارة.
وبحسب مانقتله وكالة أنباء الإمارات "وام" ، يُتوقع أن تسهم السياسة سنويّاً بأكثر من 30 مليار درهم (8.15 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الوطني.
التجمعات الاقتصادية تعني تجميع مجموعة من الصناعات، والخدمات والمؤسسات المتخصصة في نشاط معين أو سلسلة قيمة مشتركة في منطقة ما، بحيث تستفيد من القرب الجغرافي، ومن التشابه في متطلبات البنية التحتية، والتكامل في السلاسل الإنتاجية، والتعاون المؤسسي، وهذه التجمعات تشمل مجالات متعددة حسب الموارد والمزايا التنافسية في كل إمارة.
تتوقع الحكومة الإماراتية أن تسهم هذه التجمعات في تعزيز المنافسة العالمية عبر تحسين الكفاءة، ورفع جودة المنتجات والخدمات، والدخول في الأسواق العالمية.
كما ينتظر أن تشارك في تنمية القدرات المحلية من خلال دعم الصناعات والخدمات المحلية، وتعزيز الابتكار، والأبحاث والتطوير، والربط بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وتتيح سياسة التجمعات استثمار المزايا التنافسية للإمارات المختلفة، حيث تحوز كل إمارة مزاياها الخاصة (موقع جغرافي، وموارد بشرية، وبنية تحتية، وصناعات قائمة)، بدلاً من توحيد كل شيء على نمط واحد.
وتأتي السياسة الجديدة في وقت الحكومة تنتهي فيه من عدد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، إضافة إلى سياسات في قطاعات الصحة، والذكاء الاصطناعي، والبيئة.
كما تعد امتداداً لخطط تنموية قائمة مثل رؤية “نحو الخمسين” وخطة “We the UAE 2031” التي تركز على تعزيز الاقتصاد المستقبلي، والابتكار، وتعميق التعاون بين القطاعات المختلف.
