وأضاف في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في مراكش، أن هذه الزيارة ستتم في إطار المادة الرابعة للصندوق والمتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير بشأنه.
وأضاف أن المراجعة على أساس المادة الرابعة التي تقوم بها كل البلدان الأعضاء في الصندوق بما في ذلك الاقتصادات القوية على غرار الولايات المتحدة الأميركية ولا تعد تونس استثناء خاصة.
كما أشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن الإصلاحات التي تمت مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية وقع تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 2023 على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة ملاحظا أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق مردودية على مستوى تحصيل العائدات الجبائية.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي على ضرورة إطلاق إصلاحات اقتصادية اعتبرها" أساسية، لاستعادة نسق النمو وإرساء اقتصاد دامج ومستديم يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية سواء بمرافقة صندوق النقد الدولي أو بدونه".
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد صرح يوم الخميس بأن من المفترض أن يزور فريق من خبراء الصندوق البلاد لإجراء مشاورات المادة الرابعة.
وتوصلت تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر بعدما رفض الرئيس قيس سعيد الإصلاحات التي طلبها الصندوق.
ووقعت الحكومة التونسية مؤخراً اتفاق قرض مجمع بقيمة 750 مليون دينار تونسي (236 مليون دولار أميركي) مع 18 بنكا محليا بهدف دعم الموازنة في قانون المالية لعام 2023.
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت بيانات حكومية في تونس، عن تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 28% على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن عجز التجارة (الفرق بين الصادرات والواردات) بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 12.19 مليار دينار (3.93 مليارات دولار).
وكان عجز الميزان التجاري لتونس بلغ نحو 16.913 مليار دينار (5.224 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري مدفوعا بارتفاع الصادرات 10.1% على أساس سنوي، إلى 40.639 مليار دينار (13.1 مليار دولار).
فيما تراجعت الواردات 1.8% على أساس سنوي، لتقدر قيمتها بـ 52.833 مليار دينار (17 مليار دولار).
وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 9.3% في أغسطس، من 9.1% في يوليو السابق له، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن ضبط الأسعار في البلاد.