وسيكون المنشأ اختياريا، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الأربعاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.
وكانت قد أعلنت تونس عن شراء 50 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة أسعار القمح عالمياً، فقررت تونس وضع خطة للتعويل على إمكاناتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب.
وسبق أن أوضحت وزارة الزراعة التونسية، أنها تسعى لزيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح، ومنح المزارعين بذوراً جيّدة وتخصيص متابعة تقنية لعمليات الإنتاج، وتمكين المستثمرين الصغار من قروض بضمان حكومي.
ووفر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في وقت سابق، تمويلاً لمشتريات تونس الدولية من الحبوب، عبر منحها قرضاً، في وقت تشهد فيه البلاد شحاً في الإمدادات، إضافة إلى الأزمة المالية.
تراجع معدل التضخم في تونس إلى 8.6% في أكتوبر الماضي، من 9% في الشهر السابق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي، إن التراجع يعود إلى انخفاض نسب الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن تضخم أسعار مجموعة المواد الغذائية، شهد تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% إلى 8.8%.
وتعاني الدولة الواقعة بشمال إفريقيا من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر الأزمة الروسية الأوكرانية
ومن المقرر أن تزور بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي تونس، ديسمبر المقبل من أجل لقاء السلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي، منذ أكثر من عام، وهو البرنامج المتعثر على وقع الرفض التونسي للاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية من جانب الصندوق، وعلى رأسها ملف الدعم.