وتقوم الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق بالتحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وواجهت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم العديد من الضغوط لسحب استثماراتهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش: "إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق".