وأوضحت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى عائم، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة.
وتضمن المقترح أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، مع مواصلة المصرف شراء الدولارات في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
في هذا السياق، أكد أحد نواب حاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، لوكالة رويترز هذا الأسبوع، أن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة.
وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير، في خفض بلغ 90% لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر المسجل في 2019.
لكن مصرف لبنان يبيع الدولار بنحو 79 ألف ليرة، في حين يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار.
ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني ظهرت أسعار صرف مختلفة لليرة، ما يعقد المحاسبة الشخصية ويضعف الآمال في تلبية متطلبات الإصلاح التي حدّدها صندوق النقد الدولي.