اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن الإدارة ستكون قادرة على المضي في جدولها الخاص بالرسوم الجمركية، سواء كسبت القضية المنظورة أمام المحكمة العليا أو خسرتها.
وجدد بيسنت، خلال مقابلة على هامش قمة «نيويورك تايمز ديل بوك»، تأكيده أن قانون التجارة لعام 1962 يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض الرسوم، مشيراً إلى مواد متعددة يمكن استخدامها لهذا الغرض. وقال: «بإمكاننا إعادة بناء الهيكلية نفسها للرسوم عبر المادتين 301 و232، ومع المادة 122».
وعندما سأله المحاور أندرو روس سوركين - المؤسس التحريري لـ«ديل بوك» ومقدم برنامج «سكواك بوكس» على «سي إن بي سي» - عما إذا كانت تلك الإجراءات دائمة، أجاب: «دائمة».
وتتيح المادة 122 فرض الرسوم لمدة تصل إلى 150 يوماً، بينما لا تحدد المادتان 301 و232 إطاراً زمنياً واضحاً. كما أشار بِسِّنت إلى أن «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية» يمنح هو الآخر صلاحيات واسعة في مجال الرسوم، وهو الاستخدام الذي تبحثه المحكمة العليا حالياً.
واستخدم الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية مفضلة ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفرض رسوماً على نطاق واسع من السلع، قبل أن يتراجع عن بعض الإجراءات الأكثر تشدداً.
وساق بيسنت أمثلة على «نجاحات» الإدارة، مشيراً تحديداً إلى الصين رغم التوترات المستمرة بين البلدين. وقال: «بفضل الرسوم المتعلقة بالفنتانيل، قامت الصين بأول خطوة إيجابية لها» في ملف التجارة، مضيفاً أن بكين تبذل «جهداً كبيراً» لوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيسنت أنه ما زال يرى أن لدى الولايات المتحدة فرصة جيدة للفوز بالقضية أمام المحكمة العليا.
في سياق آخر، تهرّب بيسنت من الإجابة عن سؤال حول اختيار ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مشيراً إلى أن نفوذ رئيس البنك المركزي على مسار أسعار الفائدة محدود، في ظل وجود مجلس يضم عدة أعضاء من البنوك الإقليمية. وقال: «رئيس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يفتح النقاش، لكنه في نهاية المطاف يمتلك صوتاً واحداً فقط».
وكان بيسنت قد قال لـ«سي إن بي سي» أخيراً إنه يعتقد أن ترامب قد يتخذ قراره بحلول عيد الميلاد، غير أن الرئيس لمح إلى أن القرار قد يُرجأ إلى مطلع العام الجديد.
