اﻷربعاء 30 يوليو 2025 ص
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأن معظم شركاء التجارة الذين لا يبرمون اتفاقيات ثنائية منفصلة سيواجهون قريباً رسوماً جمركية تتراوح بين 15% و20% على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أعلى بكثير من التعرفة العامة التي فرضها في أبريل والبالغة 10%.وأكد ترامب للصحفيين أن إدارته ستبلغ نحو 200 دولة قريباً بمعدل «التعرفة العالمية» الجديد الذي تنوي تطبيقه.
وقال ترامب، جالساً إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع الغولف الفاخر في تورن بيري باسكتلندا: «أعتقد أن التعرفة ستكون بين 15 و20%، وربما أحد هذين الرقمين».
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد بالقضاء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الذي امتد لعقود، من خلال فرض رسوم جمركية على معظم شركاء التجارة، وقد أعلن بالفعل عن نسب تصل إلى 50% لبعض الدول، منها البرازيل، ابتداءً من يوم الجمعة.
وقد أثارت هذه الإجراءات مفاوضات مكثفة من عدة دول تسعى للحصول على نسب أقل، منها الهند وباكستان وكندا وتايلاند، وغيرها.
وفي يوم الأحد، أبرم الرئيس الأمريكي اتفاقاً تجارياً واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية، إلى جانب استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتزام بشراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات قادمة.
يأتي هذا الاتفاق بعد توقيع عقد بقيمة 550 مليار دولار الأسبوع الماضي مع اليابان، بالإضافة إلى اتفاقيات أصغر مع بريطانيا وإندونيسيا وفيتنام. وهناك محادثات مستمرة مع الهند ودول أخرى، لكن فرص إبرام اتفاقيات جديدة قبل يوم الجمعة — وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجديدة — تبدو ضئيلة.
كرر ترامب عدة مرات أنه يفضل فرض نسب جمركية ثابتة على الدخول في مفاوضات معقدة.
وقال اليوم الاثنين: «سنحدد تعرفة، بشكل أساسي، لبقية العالم. وهذا ما سيدفعونه إذا أرادوا التجارة مع الولايات المتحدة. لأننا لا نستطيع الجلوس والتفاوض على 200 اتفاقية».
من جانبه، اعترف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الاثنين أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في مرحلة حاسمة، معرباً عن أمل بلاده في الحصول على معدل أقل من نسبة 35% التي أعلن عنها ترامب لبعض الواردات الكندية.
وقد أقر كارني هذا الشهر أن كندا — التي تصدر 75% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة — ربما تضطر إلى قبول بعض الرسوم الجمركية الجديدة.
