فقدت مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، جراء قيام الشركات بوقف أو إلغاء أو خفض بعض استثماراتها، قبيل توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون ضريبي جديد يلغي الحوافز الخضراء التي أقرتها إدارة بايدن.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة E2، وهي مؤسسة بحثية تدعم السياسات البيئية، فإن هذا الرقم يُمثّل حوالي 17% من إجمالي 133 مليار دولار كانت قد أُعلنت منذ بداية عام 2022 كمشاريع خضراء، العديد منها يقع في ولايات يقودها الحزب الجمهوري، وفقاً لتقرير نشره موقع بلومبرغ.
وأشار التقرير إلى أن يونيو وحده شهد إلغاء مشاريع بقيمة 6.7 مليار دولار، شملت خمس منشآت متخصصة في إنتاج البطاريات والتخزين والمركبات الكهربائية في ولايات كولورادو وإنديانا وميشيغان، مما أدى إلى فقدان أكثر من 5,000 وظيفة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوظائف التي تأثرت نتيجة توقف المشاريع الخضراء خلال هذا العام إلى 16,500 وظيفة.
يأتي هذا التراجع الكبير بعد أن أقر الكونغرس الأميركي، في وقت سابق من الشهر الجاري، قانوناً ضريبياً جديداً ينص على إنهاء الحوافز الضريبية لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم السيارات الكهربائية، قبل الموعد المحدد سابقاً لإنهائها بعدة سنوات.
وكان الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن قد وقّع في عام 2022 قانوناً تاريخياً للمناخ، ضخّ من خلاله مئات المليارات من الدولارات في صورة حوافز للمشاريع الخضراء ومصانع الطاقة المتجددة.
وأشار تقرير E2 إلى أن من بين المشاريع الملغاة في يونيو كانت هناك خطة من شركة جنرال موتورز بقيمة 4.3 مليار دولار لتوسيع أحد مصانعها في ولاية ميشيغان بهدف تصنيع شاحنات كهربائية جديدة.
في المجمل، تم منذ عام 2023 إلغاء أو إغلاق أو تقليص 58 مشروعاً بقيمة تقارب 25 مليار دولار، وقد حدث معظم هذه الانسحابات خلال العام الجاري، بحسب بيانات المجموعة البيئية.
ويرى محللون أن التراجع في الاستثمارات الخضراء قد يُعيق جهود أميركا في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما قد يعرقل خطط التصنيع المرتبطة بالطاقة النظيفة، ويزيد حدة المنافسة العالمية، خصوصًا مع التقدّم السريع الذي تحققه الصين في هذا المجال.