بيانات عاصفة تُثير قلق البريطانيين.. كيف سيتصرف بنك إنجلترا؟

أثارت بيانات التضخم التي صدرت صباح اليوم في المملكة المتحدة جدلاً واسعاً، إذ جاءت أعلى من التوقعات؛ ما أثار خيبة أمل المؤيدين والمعارضين لخطة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز.

بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5% في العام حتى أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.

تخطت البيانات الأحدث للتضخم في بريطانيا توقعات الاقتصادين بتسجيل تسارع عند 3.3% في حين ترتفع عن البيانات المسجلة في مارس عند 2.6%.

خطة ريفز

جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة الحادة في فواتير المنازل، ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، رسوم المركبات، وتذاكر الطيران، في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الخزانة زيادة للحد الأدنى للأجور وتعديلات ضريبية واسعة أثارت جدلاً في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

يأتي ذلك، بينما تواجه وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تحدياً اقتصادياً يختبر قدرتها على إدارة المالية العامة للبلاد، بعد الجدل الذي أثير حول ميزانيتها الافتتاحية، تجد ريفز نفسها مضطرة للإعلان عن خفض في الإنفاق، في محاولة لاستعادة هامش مالي ضروري لتلبية القواعد المالية الصارمة التي فرضتها على نفسها.

بنك إنجلترا

قال غرانت فيتزنر، القائم بأعمال المدير العام لمكتب الإحصاءات الوطنية، إن ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5% في العام حتى أبريل كان مدفوعاً بارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، ولكن أيضاً بزيادات في أسعار تذاكر الطيران وفواتير المياه.

فيتزنر أوضح «أعتقد أن بنك إنجلترا سيكون أكثر قلقاً بشأن الضغوط الأساسية»، مشيراً إلى دراسة حديثة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية، والتي يقول إنها تُظهر أن نمو الأجور لا يزال أعلى بكثير من معدل التضخم.

كما أضاف فيتزنر: «هناك عوامل عالمية أخرى تؤدي دوراً أيضاً، فنحن نشهد انخفاضاً في أسعار البنزين، ولكنّ ثمَّة ارتفاعاً أيضاً في قيمة الجنيه الإسترليني؛ ما يعني إمكانية انخفاض تكلفة الواردات».

يظل مرتفعاً

من المتوقع أن تعمل العوامل نفسها على إبقاء التضخم فوق 3% لأشهر عدة، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تكون العديد من التأثيرات مؤقتة، كما كتب نائب رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، دارشيني ديفيد.

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب هذه الأرقام، لكنها ستذهب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر لوضع المزيد من الأموال في جيوب الناس

في حين يقول المحافظون إن الأسر «تدفع الثمن» لخيارات ريفز، بينما يدعو الديمقراطيون الليبراليون إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتقديم الإغاثة لملايين الأسر المحتاجة.

كذلك أشار بنك إنجلترا في وقت سابق إلى أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.7% بين يوليو وسبتمبر 2025 قبل أن يتراجع إلى هدفه البالغ 2%.

فواتير المياه

لم يكن الغاز والكهرباء فقط السبب في ارتفاع التضخم خلال أبريل، بل إن فواتير المياه أسهمت أيضاً في هذا الارتفاع الكبير.

إلى ذلك تقول هيئة الإحصاءات الوطنية إن أسعار المياه والصرف الصحي ارتفعت بنسبة 26.1% في أبريل، وهو لفتت إلى أنه أكبر ارتفاع منذ فبراير 1988 على الأقل، وكان هذا العام هو العام الذي سبق خصخصة صناعة المياه في عهد حكومة مارغريت تاتشر.

غير متوقع

يعني الارتفاع الحاد غير المتوقع أن التضخم كان أعلى بشكل واضح من المتوسط ​​في أوروبا، حيث شهد ما يسمى بــ«شهر أبريل الرهيب» ارتفاعات حادة في فواتير الطاقة والمياه للأسر.

ويمكن إرجاع جزء كبير من ذلك إلى طريقة تحديد هذه الفواتير في المملكة المتحدة، إلا أن ارتفاع تكاليف الطعام ورسوم المركبات وتذاكر الطيران زاد وطأة المشكلة (وقد ارتفعت الأخيرة بشكل كبير بسبب تأخر توقيت عطلة عيد الفصح).

كما من المتوقع أن تعمل العوامل نفسها على إبقاء التضخم فوق 3% لأشهر عدة،  وقد تقنع بنك إنجلترا بعدم خفض أسعار الفائدة في يونيو، خصوصاً أن التضخم في قطاع الخدمات، وهو أحد المخاوف الرئيسة بالنسبة للبنك، ارتفع أيضاً.

هبوط محتمل

بدأت أسعار الطاقة والسلع بالجملة في الانخفاض في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار النفط على وجه الخصوص مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن كشف الرئيس ترامب عن خططه بشأن التعريفات الجمركية.

من شأن ذلك أن يساعد على خفض التضخم مع حلول عام 2026، لكن بعض الشكوك لا تزال قائمة بما في ذلك ما إذا كانت الشركات التي تتعامل مع زيادات الضرائب والأجور تميل إلى تمريرها على أنها أسعار أعلى.

تقديم الدعم

من جهتها قالت نائبة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ديزي كوبر، اليوم، إن الحكومة لا يمكنها أن تسمح للتضخم بالتصاعد كما حدث في عهد المحافظين، لكنها حذرت من أنها تخاطر طالما ظلت الزيادة التي أقرها صاحب العمل على التأمين الوطني قائمة.

وأضافت كوبر: «حان الوقت لتدرك الحكومة المنطق، وتضع خطة مناسبة لتعزيز اقتصادنا: إلغاء ضريبة الوظائف، الوقوف مع حلفائنا لإنهاء الحرب التجارية التي يشنها ترامب، والتفاوض بشكل عاجل على اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي».

تابعت نائبة الديمقراطي الليبرالي: «يجب أن نرى إجراءات جريئة لتقديم الإغاثة لملايين الأسر التي تعاني ضائقة مالية.»

خيبة أمل

قالت مستشارة الخزانة البريطانية المستشارة راشيل ريفز «أشعر بخيبة أمل إزاء هذه الأرقام؛ لأنني أعلم أن ضغوط تكاليف المعيشة لا تزال تثقل كاهل العمال».

أضافت ريفز: «نحن بعيدون كل البعد عن التضخم المزدوج الذي شهدناه في عهد الإدارة السابقة، ولكنني عازمة على أن نذهب أبعد من ذلك وبسرعة أكبر لوضع المزيد من الأموال في جيوب الناس».

تابعت ريفز: «لهذا السبب قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور لملايين العمال، وتجميد ضريبة الوقود لحماية الركاب، وإبرام ثلاث اتفاقيات تجارية في الأسبوعين الماضيين، والتي من شأنها أن تسهم في خفض الفواتير».

انتقاد لاذع

في بيان، قالت وزيرة الخزانة بحكومة الظل في حزب المحافظين ميل سترايد إن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2024 أمر مثير للقلق بالنسبة للأسر.

أضافت سترايد: «تركنا حزب العمال مع معدل تضخم في الاتجاه الصحيح، ولكن سوء إدارة حزب العمال للاقتصاد يدفع تكاليف المعيشة إلى الارتفاع بالنسبة للأسر».

وتابعت: «قد يعني ارتفاع معدلات التضخم أيضاً بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ما يؤثر بشدة في الوضع المالي للأسرة، العائلات تدفع ثمن خيارات وزيرة المالية المنتمية لحزب العمال الحاكم».