الإمارات.. احتياطي ضخم يعزز مركز الدولة لمواجهة الهزات العالمية
عززت دولة الإمارات قدراتها المالية لمواجهة أي هزة أو أزمة اقتصادية على الصعيد العالمي مع تزايد المخاوف بشأن حدوث تعثر في سلاسل الإمدادت للسلع الاستراتيجة، وسط تنامي حالة من عدم اليقين والغموض بشأن التعافي الاقتصادي تزامنًا وتوالي الأزمات الطاحنة.
وفي الأونة الأخيرة، خيمت حالة من الضبابية وعدم اليقين على آفاق نمو الاقتصاد العالمي بعد سلسلة من الأحداث المفصلية التي غيرت توجهات السياسة المالية والنقدية لأكبر اقتصادات العالم.
وارتسمت تلك الصورة القاتمة بدءًا بتداعيات جائحة كورونا وتأججت مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقمت حدتها تزامنًا وتفجر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
احتياطيات كافية
وفي غضون ذلك، أكد وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، يونس الخوري أن الإمارات حريصة على وجود احتياطات كافية لمواجهة أي أزمات.
وأشار الخوري وفقًا لوسائل إعلام عربية، إلى أن دولة الإمارات من الدول التي اقتصادها يعتبر اقتصاداً حراً من حيث حرية انتقال البضاعة وحرية انتقال رؤوس الأموال.
ووفقًا لبيانات المركزي الإماراتي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة 147 مليار درهم بنمو 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 589 مليار درهم ما يزيد على 160 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- الرؤية الإيجابية لـ "موديز" تُعزز جاذبية إصدارت الدين السعودية
هزات اقتصادية
وفي هذا السياق، أكد الخوري أن الاقتصادات الحرة عرضة لأي هزات تصبح موجودة في العالم.
بيد أنه وفي المقابل، لفت وكيل وزارة المالية في الإمارات إلى أن الدولة حريصة على وجود الاحتياطات الكافية مع وضع خطط مدروسة لمواجهة هذا النوع من الأزمات.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإماراتية، تسجيل فائض مالي بقيمة 23.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 115.6 مليار درهم مقابل نفقات 92.5 مليار درهم.
أكثر قوة
وأشار الخوري إلى أن العالم مر بكثير من الأزمات الكبيرة منذ عام 2008 بدءاً من الأزمة المالية العالمية، ثم السقوط الحر لأسعار النفط في 2014، ثم أزمة كورونا.
وبحسب الخوري، خرجت الإمارات بعد كل أزمة من الأزمات أكثر قوة وصلابة، نظراً لتنوعها الاقتصادي وإمكانيتها لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وما عزز قدرة الإمارات على تجاوز الأزمات سعيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خلق بيئة عمل مناسبة للكثير من الشركات حتى تستقر في الإمارات.
اقرأ أيضًا- سندات إسرائيل تسقط.. وتكلفة المخاطر بأعلى مستوى في 11 عاماً
نقطتان أساسيتان
ولفت وكيل وزارة المالية في الإمارات إلى أنه من المستهدف أن ينمو الاقتصاد الإماراتي ما بين 4% إلى 5% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخوري أن ميزانية الدولة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي تسعى إلى التركيز على نقطتين أساسيتين، وهما أهمية تحقيق المستهدفات التي تضعها الدولة، ووضع الاحتياطي الكافي بما يحقق استدامة الدولة في المستقبل.
ووفقًا لبيانات الميزانية العامة للاتحاد عام 2022، فقد حققت فائضاً بنحو 5.70 مليار درهم بنسبة بلغت (10%)، بعد تحقيق إيرادات بقيمة (59.63) مليار درهم مقابل مصروفات بنحو (53.93) مليار درهم تباين الإيرادات الفعلية عن المقدرة 35 % 17%.
الأجيال القادمة
ووفقًا للخوري، فإن الحكومة في الإمارات تصمم على أن يكون هناك احتياطات كافية للأجيال المقبلة.
وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات: "إن الدولة تتطلع دائماً لوجود فائض في الموازنة لزيادة الاحتياطات المستقبلية للأجيال القادمة".
الإيرادات النفطية
وأوضح الخوري أن الإيرادات النفطية في الميزانية لا تزال فوق المستهدف، حيث إن وزارة المالية استطاعت أن تقلل من مساهمة النفط في الإيرادات العام.
وفي غضون ذلك، تم تحقيق ذلك من خلال زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إضافة إلى ضريبة الشركات.
اقرأ أيضًا- رغم تصاعد المخاطر.. السيادي السعودي ينجح بجمع 3.5 مليار دولار
جذب الشركات
وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات: "دولة الإمارات تسعى إلى تحقيق بيئة أعمال مناسبة لجذب الشركات المحلية والأجنبية".
وفي هذا السياق، أكد الخوري أن الإمارات تسعى أن تكون الوجهة الأولى للمستثمر الذي يريد أن يرغب في بدء نشاطه التجاري أو التوسع أو تحقيق وإنشاء أفرع أو مكاتب إقليمية لتلك الشركات.
ملاءة قوية
وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي 605 مليارات درهم.
وتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية مايو الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، وفقاً لقانون المصرف بنحو 154 مليار درهم.
أبوظبي ودبي
وارتفع إجمالي أصول البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ أصولها 1.867 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
جاء ذلك بزيادة بلغت قيمتها 262 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 1.605 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، واستحوذت بذلك على 48.3 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات بنهاية مايو الماضي.
بينما ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها بنسبة 8.7% تعادل زيادة بقيمة 136 مليار درهم لتصل إلى 1.706 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.57 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.
واستحوذت بذلك على 44.1 % من إجمالي أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات بنهاية مايو الماضي.