مصر تعزز مخزونها الأجنبي قبيل تعويم مرتقب

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار، في يناير، في ظل ترقب السوق لخطوة إجراء الحكومة للتعويم، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي.

1.061 مليار دولار

وأعلن المركزي كذلك بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام، بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتحل أذون الخزانة هذه محل أوراق مستحقة، بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام، وكان عائدها 4.90 %.

وبلغ العائد على سندات خزانة أميركية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين حوالي 4.81 %.

توصيات الصندوق

وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، بإجراء تعويم لعملتها المحلية - أي ترك قيمة العملة تحت تصرف العرض والطلب - كشرط للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار.

وأرجأ الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري الذي يتفاوت بشدة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في آخر 2022، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، حسبما ذكرت تقارير سابقة.

من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، منذ أيام : "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية ".

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يلعب دور في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".
تعويم سابق

وأجرت مصر تعويماً خلال 2022، وخفضت الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25% في شهر مارس.

وبدأت المرحلة الثانية في 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار، نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار، يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.

وفي 4 يناير انخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.