وأشار التقرير إلى احتمال استمرار انخفاض أسعار الكربون في المملكة المتحدة، بما يعمل على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء في المحطات التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي.
وتابع التقرير بأن هذا التراجع المتوقع لأسعار الطاقة في المملكة المتحدة سوف يرفع من مستوى صادراتها من الكهرباء عبر الكابلات البحرية إلى كل من فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وبريطانيا.
وتراجعت أسعار عقود الكربون الآجلة بنسبة 50% في المملكة المتحدة خلال العام الجاري، مقارنة بانخفاض بنسبة 3% فقط في أسعار نظيرتها الأوروبية، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
ونشأت تلك الفجوة في أسعار الكربون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نتيجة القرارات الأخيرة لحكومة المملكة بخفض الأعباء بالنسبة لمنتجي الكهرباء، عبر منحها أذونا للانبعاثات الكربونية، ضمن خطتها لإصلاح سوق الطاقة.
وأعلنت الحكومة البريطانية أخيرا أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أخيراً، أن "الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".
وأشار إلى أنه سيتمّ اعتماد "مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات" التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار "توافق مع المناخ" مرتبطاً بأهداف خفض الانبعاثات.
وشدد على أن "الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية".
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالميا، مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.
ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقا)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن إنتاج الغاز محليا في المملكة المتحدة، هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الهيئة عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرق أسكتلندا وفايكينغ في إنجلترا.
وأشارت إلى أن هاتين المنشأتين، إضافة لاثنتين يتم بناؤهما، قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2050.
وكانت الأنباء عن قرب منح الحكومة تراخيص التنقيب أثارت انتقاد الناشطين البيئيين، الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري إذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات التي يُتوقع إجراؤها العام المقبل.