اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي 22.6% إلى 25.5 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2012، حسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت مدعومة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتبلغ 12.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2014، مدفوعة بزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
أكد التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً 13.3 مليار دولار في ديسمبر و15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، بدعم جزئي من صعود أسعار الذهب عالميا.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو تراكمي بلغ 20.3 مليار دولار خلال 2025، تماشياً مع تحسن المؤشرات الخارجية واستقرار سوق الصرف منذ أبريل الماضي.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية للربع السادس على التوالي، مسجلاً 11.8% في المتوسط خلال الربع الماضي، مقابل 14.2% في الربع السابق، مع تباطؤ نسبي نتيجة انخفاض مساهمة قطاع الصناعة، لاسيما الأدوية والكيماويات والأغذية والإلكترونيات.
كما تراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) إلى 21.5% في الربع الرابع مقارنة بـ22.7% في الربع الثالث، نتيجة انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام وتأثير إعادة تقييم المكونات الأجنبية، رغم الدعم الجزئي من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وعلى أساس شهري، سجلت السيولة نمواً بـ0.5% في أكتوبر و1.2% في نوفمبر و1.3% في ديسمبر، بإجمالي زيادة تراكمية بلغت 3% خلال الربع الرابع.
