وجذب الإصدار الذي أغلق مساء أمس الأربعاء، إقبالاً من المستثمرين، وبلغت قيمة العروض التي تم تقديمها حوالي 11 مليار دولار، لتتجاوز قيمة الإصدار بأكثر من 4 مرات.
وكانت من بين البنوك التي تدير الإصدار، بنك بي إن بي باربيا، ودويتشه بنك، وسيتي غروب، وجي بي مورغان.
ومن المتوقع أن يبدأ المغرب في مارس الجاري، مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني دون نية سحب الأموال بشكل فوري، وفقاً لتصريحات محافظ بنك المغرب عبداللطيف الجواهري لوسائل إعلامية.
واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
وتسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وتراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
تواجه المملكة تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.