اﻷحد 11 مايو 2025 م
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمد مبادرة سيارات المصريين بالخارج من الضرائب، وذلك في محاولة لتوفير سيولة دولارية.
وتسعى مصر لجمع 1.1 مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وفقاً للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
وتسعى مصر لحل أزمة العملة والتي عانت منها خلال الفترة الماضية مما دفعها لاتخاذ قرارات اقتصادية استثنائية الشهر الماضي تشمل رفع الفائدة بنحو 6% والسماح لسعر الصرف بالتحرك ليرتفع إلى مستويات قرب 50 جنيهاً للدولار، وذلك قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 47.5 جنيه في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتمويلات الأجنبية المرتقبة، فضلاً عن الاتفاق مع الإمارات بخصوص مشروع رأس الحكمة.
وكانت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج من ضمن محاولات الحكومة لتدبير عملة أجنبية بعد التداعيات السلبية التي عانت منها بسبب أزمة تدبير العملة الأجنبية.
وأكد معيط أن 29 أبريل الحالي هو آخر موعد للاستفادة بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الوزير أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.
وأضاف الوزير، أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن.
وتابع: ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
وأشار إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
ولفت الوزير إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على "الخزانة العامة".
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج، حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب العاملة بالوقود 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، وتنخفض للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة.
