تثبيت سعر الاقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند 35.5%

أبقى «البنك المركزي التركي»، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، ليوقف دورة التيسير النقدي مجدداً، مُتبنياً نهجاً أكثر حذراً في ظل تداعيات الحرب الإيرانية على السوق.
وقال البنك: «مع تزايد حالة عدم اليقين وسط التطورات الجيوسياسية، تراجعت شهية المخاطرة عالمياً وارتفعت أسعار الطاقة»، مُضيفاً أنه اتخذ هذا القرار «للحد من المخاطر التي تُشكلها هذه العوامل على توقعات التضخم»، حسب وكالة «رويترز».
كما أبقى البنك المركزي على أسعار الإقراض والاقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند 40% و35.5% على التوالي.
وعقب اندلاع حرب إيران، باع البنك ما يُقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية للتخفيف من تأثير الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية، لكنه تراجع عن هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع، واشترى ما بين ملياري و3 مليارات دولار بعد انخفاض طفيف في ضغوط البيع العالمية.
كان جميع الاقتصاديين العشرة الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا بقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. قبل أن يبدأ الصراع الإقليمي المتصاعد في تغيير التوقعات، كان من المتوقع أن يواصل البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024.
واستقر سعر الليرة عند 44.1 للدولار بعد قرار البنك.
كان «البنك المركزي التركي» قرر في 2 مارس الحالي، تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وبدء معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة المقومة بالليرة التركية، في خطوة للحد من تأثير الصراع الدائر في المنطقة، بعد شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران،
وأعلن «المركزي التركي» في بيان، أن الإجراءات اتخذت في أعقاب المستجدات ولضمان حسن سير سوق الصرف الأجنبي، مع منع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف واستقرار سيولة الصرف الأجنبي.
كما عقدت لجنة الاستقرار المالي في تركيا اجتماعاً، لتقييم تأثير الصراع في المنطقة على الأسواق المالية وأسعار الطاقة وتوقعات الاقتصاد الكلي، وقالت اللجنة إن تركيا ستستخدم جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل الأسواق والحد من التأثير السلبي للصراع.