اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، المواطنين والمسافرين عبر المنافذ الليبية بالإفصاح الجمركي عن الأموال والممتلكات عند السفر، وفقاً لما نص عليه قرار اللجنة رقم (6) لسنة 2018 بشأن تحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، أن الإفصاح ليس إجراءً شكلياً فحسب، بل واجب قانوني يهدف إلى حماية المسافر ويجنبه أي تبعات قانونية أو مالية محتملة.
وأوضحت اللجنة أن عدم الإفصاح عن الأموال في دولة المغادرة قد يؤدي إلى مصادرتها من قبل سلطات دولة الوصول ويُعرّض المواطن للمساءلة القانونية.
وبينت اللجنة أن القرار يسمح للمسافرين بحمل مبالغ مالية دون الحاجة إلى الإفصاح عنها في حدود 200 دينار (37 دولاراً) نقداً، و10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مشددة على وجوب تعبئة نموذج الإفصاح وتسليمه للعضو الجمركي المختص في حال تجاوز هذه الحدود.
وختمت اللجنة البيان بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في حماية المواطنين من المساءلة القانونية أو مصادرة أموالهم، كما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
