اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية، فيما أبقت على تصنيفها الائتماني عند «BB-».
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بوتيرة أسرع من المتوقع، مما قلل من نقاط الضعف الخارجية في بلد له تاريخ بشأن أزمات العملة.
يشير رفع التوقعات إلى زيادة ثقة وكالة «فيتش» في المسار الاقتصادي لتركيا، على الرغم من أن التصنيف نفسه لا يزال ضمن نطاق المضاربة أو «التصنيف غير المرغوب فيه»، أي أقل بثلاث درجات من التصنيف الاستثماري.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحسينات التي شهدت صعود تركيا من أدنى مستوى لها عند «B» في منتصف عام 2022 إلى مستواها الحالي «BB-».
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، الخميس الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، بما يقل عن التوقعات، وعزا ذلك إلى استمرار مخاطر التضخم وممارسات التسعير وتوقعات قد تعرقل مسار خفض التضخم.
وتلك هي خامس خطوة تيسيرية متتالية منذ الصيف الماضي. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن متوسط التوقعات أشار إلى خفض بمقدار 150 نقطة أساس، وهو مقدار الخفض نفسه في ديسمبر، لكن اثنين من الاقتصاديين توقعا خفضاً أقل، مع ترجيحهما تباطؤ وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتعهد البنك بالوصول إلى هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16% بحلول نهاية 2026، مع نطاق متوقع بين 13% و19%، رغم تشكيك الأسواق في إمكانية ذلك وتوقعها تسجيل معدلات أعلى.
ارتفعت أسعار المستهلكين 30.9% على أساس سنوي في ديسمبر مع زيادة شهرية 0.89%، وجاءت النسبتان بذلك أقل من التوقعات بفضل تراجع أسعار مواد غذائية.
لكن من المرجح أن تتسم قراءات التضخم اعتباراً من يناير بالتقلب؛ بسبب سلسلة من تحديثات الأسعار في العام الجديد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% لعام 2026.
