وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها شي جينبينغ إلى فرنسا، في سياق خاص للعلاقات الاقتصادية الثنائية، على خلفية التوترات التجارية وحتى السياسية بحسب صحيفة "لي زيكو" الفرنسية.
وبلغ العجز التجاري في العام 2023، 46.3 مليار يورو، وهو رقم ضخم بالنسبة لفرنسا، رغم تراجعه عن المستوى القياسي المسجل العام الماضي عند 53.6 مليار يورو، مع الإشارة إلى أن هذا العجز زاد عشرة أضعاف في العقدين الماضيين، منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.
ووفقاً للجمارك الفرنسية، تأتي من الصين أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية التي تعادل 30% من الواردات.
كما ان السيارات تحظى بإقبال لدى المستهلكين الفرنسيين بعد أن أصبحت الصين الآن قوة عظمى في هذا المجال.
وفي المقابل تصدر فرنسا بشكل أساسي أجزاء من صناعة الطيران (20% من صادراتها)، والمنتجات الفاخرة، وكذلك الأغذية الزراعية. ويعكس العجز الثنائي اختلالات داخلية في الصين.
ويقول سيباستيان جان، الأستاذ في جامعة CNAM: "بلغ الفائض التجاري الصيني للسلع المصنعة 1.8 تريليون دولار في العام الماضي! وهذه علامة على اقتصاد يعطي الأولوية للإنتاج على الاستهلاك، وهي مشكلة اقتصادية واستراتيجية بشكل متزايد".
ووراء العجز التجاري مع الصين، هناك أيضاً مشكلة أساسية من الجانب الفرنسي. وبحسب الخبير الاقتصادي فإن "العجز التجاري الفرنسي يأتي أيضاً من الشركاء الأوروبيين. وهناك مشكلة في القدرة التنافسية العالمية". وبحسب بنك فرنسا، كان العجز مع الاتحاد الأوروبي هو نفسه تقريباً مع الصين أي أكثر من 45 مليار يورو.
أما الاستثمار، فهو يتباطأ في كلا البلدين. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في فرنسا 8 مليارات يورو في عام 2023، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن بنك فرنسا التي نشرتها "بيزنس فرانس"، ما يجعله ثاني عشر أكبر مستثمر أجنبي في فرنسا.
وتتوقع الصين تراجعاً ديموغرافياً وتستهدف الآن البلدان ذات القدرة العالية على العمل، لا سيما في آسيا الناشئة. كما يذهب الصينيون الآن للاستثمار في دول أكثر ترحيباً، مثل المجر وإسبانيا.