اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 4.02 مليار دولار خلال يناير الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً بلغ 29.54 مليار دولار، مدفوعاً بتدفقات الدولار من الاستثمارات الخليجية، وتخفيض قيمة العملة المزمع في عام 2024، والتحويلات المالية القوية من المغتربين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الاثنين.
وبلغت تحويلات العاملين في الخارج مستوى قياسياً بقيمة 4 مليارات دولار في ديسمبر، ليصل إجماليها في عام 2025 إلى 41.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 29.6 مليار دولار في عام 2024. ولم تُنشر بعد أرقام تحويلات شهر يناير.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً في الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 1.67 مليار دولار، بينما بقيت أصول البنك المركزي ثابتة تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لكل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
وتحوّل صافي الأصول الأجنبية لمصر، الذي يشمل الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى قيمة سالبة في فبراير 2022 بعد تدخل البنك المركزي لدعم العملة مقابل الدولار. لم تعد إلى المنطقة الإيجابية حتى مايو 2024، بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في مارس 2024.
زاد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي 22.6% إلى 25.5 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2012، حسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة جاءت مدعومة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتبلغ 12.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2014، مدفوعة بزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
أكد التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً 13.3 مليار دولار في ديسمبر و15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، بدعم جزئي من صعود أسعار الذهب عالميا.
